هل يفرض قانون الملكية العقارية ضرائب على التملك؟ المادة 12 تثير الجدل
تصاعد الجدل عقب إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، حيث أثار القانون موجة من الانتقادات والاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
رغم تأكيدات الحكومة بأن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب جديدة، إلا أن مسودة القانون التي أقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي أثارت جدلا واسعا ومخاوف من ارتفاع الأعباء المالية على المواطنين.
وتركز الجدل حول المادة 12 من مشروع القانون، التي تنص على فرض رسوم سنوية على أساس القيمة التقديرية للعقارات، بحيث تحدد الضريبة بنسبة 1% على الأبنية السكنية، و3% على الأبنية غير السكنية، إلى جانب ضرائب متفاوتة على الأراضي تبعًا لمساحتها.
هذا التعديل يعني، عمليًا، فرض ضريبة على “الملكية” لا على “الدخل الناتج عن الإيجار” فقط كما كان معمولًا به سابقًا.
واعتبر المحامي طارق أبو الراغب أن القانون الجديد يحمل تحولًا جذريًا في فلسفة الضريبة، حيث لم يعد يشترط تحقيق دخل من العقار لفرض الضريبة، وإنما يكفي أن يكون العقار مملوكًا.
وقال إن “مشروع القانون يحمّل المواطن أعباءً إضافية لمجرد امتلاك منزل أو قطعة أرض، حتى وإن لم تكن مستثمرة”.
ورغم أن المادة 14 من المشروع تُتيح بعض الإعفاءات – مثل إعفاء 80% من الضريبة على السكن المستخدم من قبل مالكه – إلا أن خبراء قانونيين يرون أن الإعفاءات تظل محدودة، ولا تعالج جوهر الاعتراضات.
من جهتها، سارعت الحكومة إلى طمأنة الرأي العام، حيث نفى أمين عمان يوسف الشواربة وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة، مؤكدًا أن القانون يسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال اعتماد نظام تقييم عقاري أكثر دقة، يرتكز على مؤشرات سعرية من دائرة الأراضي بدلاً من التقدير الشخصي.
بدوره، أوضح المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية، أن القانون لا يفرض رسومًا جديدة، بل يعيد تنظيم طريقة التقدير، معتبرًا أن التعديلات تستهدف إزالة الفوارق غير المنطقية بين عقارات متماثلة في نفس الموقع ولكن تختلف في التقييم بسبب تقديرات فردية غير دقيقة.
ومع استمرار الجدل، أكد نائب مدير مدينة عمان سامر ياسين أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة في لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، داعيًا إلى قراءة النصوص كمجموعة مترابطة لا كمواد منفصلة.
ورغم التصريحات الرسمية، يرى مراقبون أن التعديل في منهجية التقييم قد يؤدي إلى زيادة فعلية في الضرائب المفروضة على المواطنين، خاصة أصحاب العقارات المؤجرة أو من يملكون أكثر من وحدة سكنية.
ويبقى مصير القانون مرهونًا بنقاشات مجلس النواب، وسط ترقب شعبي لمخرجات الحوار النيابي – الحكومي، وتخوّف واسع من تحوّل “تنظيم الضريبة” إلى عبء اقتصادي جديد على الطبقة المتوسطة.
