49 حالة تحت رقابة العقوبات البديلة.. ما تعرف عن “الاسورة الإلكترونية”؟

شهدت المملكة تطبيق نظام الإسورة الإلكترونية على 49 حالة من الأشخاص الذين ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي وزارة العدل لتوسيع تطبيق العقوبات البديلة والحد من الاكتظاظ في السجون.

وبحسب وزارة العدل، يُعد هذا النظام خطوة هامة في إطار تعزيز العدالة التصالحية والإصلاحية، حيث تتيح الإسورة الإلكترونية للأشخاص المحكومين البقاء في بيئاتهم المجتمعية سواء في أماكن العمل أو الدراسة، بدلاً من الاحتجاز في السجون.

ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من سياسة تهدف إلى الحد من التكاليف المالية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية وتقليل حالات العود الجرمي، بالإضافة إلى التخفيف من العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من اكتظاظ شديد.

الإسورة الإلكترونية هي جهاز يرتديه الشخص في الجزء السفلي من كاحل القدم، ويتم مراقبته بشكل مستمر من خلال نظام إلكتروني مرتبط بالجهات الأمنية. وإذا قام الشخص المطبق عليه العقوبة بإزالة الإسورة أو العبث بها، تُرسل إشارة فورية إلى مديرية الأمن العام، التي تقوم بتحديد موقع الشخص عبر النظام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن تطبيق هذه العقوبة يساهم في تحسين تكامل الجاني في المجتمع، ويساعده على الحفاظ على حياته اليومية دون تأثير سلبي كبير، بينما يساهم أيضًا في تقليل اختلاطه بالعناصر الإجرامية في السجون، مما يقلل من فرص عودته للجرائم في المستقبل.

وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة تعاني من نسبة إشغال تتجاوز 180%، مما يجعل تطبيق مثل هذه العقوبات البديلة أمرًا حيويًا وضروريًا. وأضاف التلهوني أن هذه العقوبات تُعتبر أداة فعّالة في التعامل مع الجرائم البسيطة، كما أنها تتيح الفرصة لإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع بدلًا من الاقتصار على الحبس.

مؤخرًا، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لعام 2025، الذي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة ليشمل شرائح أوسع من المجتمع. كما يتضمن مشروع القانون استحداث آليات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل أو تقسيط الغرامات المحكوم بها.

يهدف المشروع إلى مواكبة تطورات نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية، ويُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تقليل الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة الفعّالة التي تركز على إعادة تأهيل المجرمين، بدلاً من الاقتصار على العقوبات التقليدية.