النائب عدنان مشوقة يوجه سؤالاً نيابيا للحكومة حول رواتب كبار المسؤولين وامتيازات العقود الخاصة

وجه النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح لتغطية النفقات.

وجاء السؤال النيابي، استناداً للمادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تساءل مشوقة عن المبررات الحكومية لمنح رواتب مرتفعة لفئات محددة من كبار الموظفين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

وطلب النائب من الحكومة بيان خططها لمعالجة فجوة الدخل الواسعة بين كبار المسؤولين وموظفي القطاع العام، لاسيما أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 300 دينار، الأمر الذي يعمّق الشعور بغياب العدالة الوظيفية.

كما دعا مشوقة الحكومة إلى مراجعة منظومة الرواتب والامتيازات، بما يساهم في تقليص العجز المالي وتخفيف الضغط على الخزينة، إضافة إلى تعزيز العدالة والمساواة وترسيخ ثقة المواطنين.

وختم النائب سؤاله بالتشديد على أهمية الشفافية في إدارة المال العام، وضرورة معالجة التشوهات القائمة في سلم الرواتب والمزايا الوظيفية للمناصب العليا.