15 مليون دينار حوافز حكومية لـ99 شركة صناعية

صوت الأردن

قدمت الحكومة الأردنية حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية، ضمن الجولة الثانية من برنامج “الحوافز المبني على المخرجات” التابع لصندوق دعم وتطوير الصناعة، بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار، تُشكل نحو 47% من إجمالي كلفة الخطط التطويرية للشركات المستفيدة والبالغة 32 مليون دينار.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الذي رعى حفل التوقيع، أن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الحكومة بتنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، عبر برامج تمويل تُدار بإطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة تضمن الشفافية والمساءلة.

وتوزعت الشركات المستفيدة على 48 منشأة صغيرة، و40 متوسطة، و11 شركة كبيرة، منها 30 منشأة مملوكة لسيدات أعمال، و8 شركات تبدأ التصدير للمرة الأولى. وقد تم اختيارها من أصل 394 طلبًا خضعت لتقييم إداري وفني وميداني، وفق معايير معلنة.

ويشمل الدعم المقدم تحديث خطوط الإنتاج، وتبني تكنولوجيا متطورة، والحصول على شهادات مطابقة عالمية، والمشاركة في معارض دولية، إلى جانب خفض كلف الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات، بما يعزز استدامة الشركات ويحسن بيئة العمل وفق المعايير الدولية.

وبحسب التوقعات الرسمية، ستؤدي هذه الخطط إلى رفع المبيعات الإجمالية بـ73 مليون دينار، وزيادة الصادرات بـ36 مليونًا، وخلق أكثر من ألف فرصة عمل جديدة، بينها 320 فرصة للنساء. كما ستسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، والمياه بنسبة 25%، والنفايات بنسبة 52%.

وأشار القضاة إلى تخصيص 27 مليون دينار في موازنة 2025 لتمويل برامج الصندوق، و68 مليونًا حتى نهاية 2026 لدعم الشركات ضمن مرحلتين متتاليتين، مؤكدًا استمرار الحكومة في طرح برامج تحفيزية جديدة.

من جانبه، أشاد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بالدعم الحكومي، معتبرًا أن هذا النهج يعكس شراكة حقيقية تسهم في رفع تنافسية المنتج الأردني، وتوسيع قدرة الصناعة على التصدير، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.