منير ديّة: غياب الرقابة ساهم في تفاقم المديونية إلى 120% من الناتج
حذر الخبير الاقتصادي منير دية من المسار التصاعدي للمديونية، بعدما تجاوز حجم الدين العام 47 مليار دينار، أي ما يقارب 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى دية أن هذا الوضع لم يأتِ فجأة، بل كان نتيجة طبيعية لنهج اقتصادي ثابت تتبعه الحكومات منذ سنوات، في ظل غياب رقابة نيابية قادرة على مراجعة الموازنات ومساءلة السلطة التنفيذية بصورة فعالة.
وأوضح دية أن الدين العام ينمو سنويًا بمعدل يتراوح بين ملياري دينار وثلاثة مليارات، وهو ما يعمّق العجز ويرسّخ الأزمة المالية، خصوصًا في ظل غياب إصلاحات حقيقية تُترجم على أرض الواقع.
وبرأيه فإن المشكلة لا تُقاس بضخامة الرقم وحده، بل في غياب النمو الاقتصادي الموازي الذي يمكنه امتصاص آثار هذا الدين. ويشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الاقتراض يُستخدم لتسديد ديون سابقة، فيما تستهلك الرواتب وخدمة الدين معظم نفقات الدولة، ما يضعف القدرة على تمويل مشاريع تنموية جديدة.
كما اعتبر دية أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي باتت جزءًا ثابتًا من المشهد الاقتصادي الأردني، لكنه شدد على ضرورة امتلاك قرار محلي قادر على تعزيز الإنتاج وتحريك الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المستمر على الضرائب. ويرى أن الحل يبدأ بتوسيع فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب تنشيط القطاعات القادرة على خلق نمو فعلي، باعتبارها الطريق الأهم لخفض العجز والحد من تفاقم الدين العام.
