قرار أمريكي مفاجئ.. فحص حسابات “السوشيال” لمن زار غزة قبل منح التأشيرات
صوت الأردن
في خطوة جديدة تعكس تصعيداً في سياسة التدقيق الأمني، كشفت رسالة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة أمريكية، ممن زاروا قطاع غزة منذ يناير 2007.
وتنص الرسالة التي وُجّهت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية، على أن عملية التدقيق تشمل كل طالبي التأشيرات بأنواعها، سواء للهجرة أو لزيارات مؤقتة، بمن فيهم العاملون في المنظمات غير الحكومية، والدبلوماسيون، وأي شخص دخل غزة لأي غرض رسمي أو غير رسمي.
وبحسب الوثيقة، إذا أظهرت مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين أي محتوى يُحتمل أن يُصنّف على أنه “ازدراء” أو “تهديد أمني”، فسيُحال الطلب إلى ما يُعرف بـ”الرأي الاستشاري الأمني” الذي يستلزم تحقيقًا مشتركًا بين عدة وكالات أميركية لتحديد مدى خطورة مقدم الطلب على الأمن القومي.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة أكثر صرامة تتبناها إدارة ترامب في ما يتعلق بتأشيرات الدخول، إذ تم مؤخرًا إلغاء المئات من التأشيرات، حتى لبعض المقيمين الدائمين، استنادًا إلى قانون صدر عام 1952 يمنح وزير الخارجية صلاحيات واسعة في هذا الشأن.
وأشارت الوثيقة التي تحمل تاريخ 17 أبريل ووقعها وزير الخارجية المؤقت ماركو روبيو، إلى أنه تم إلغاء أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن، في خطوة يصفها منتقدو ترامب بأنها هجوم مباشر على حرية التعبير، خصوصًا أن كثيرًا من الحالات المستهدفة تشمل طلابًا أو ناشطين أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين أو انتقدوا سلوك إسرائيل في حرب غزة.
وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية على هذه الإجراءات حتى اللحظة، إلا أن منظمات حقوقية وقانونية بدأت بالفعل في توثيق الحالات والاستعداد للطعن القانوني، معتبرة أن هذه السياسة قد تشكل انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير.
