“الحكومة تشعل الفتنة”.. العمل الإسلامي ترد على اتهامات المخابرات ماذا قالت؟
صوت الأردن
في خضم الجدل الذي أثارته التصريحات الرسمية الأردنية حول “مخططات تهدد الأمن الوطني”، خرج النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، لينفي أي صلة لجماعة الإخوان المسلمين بالقضية المثارة، متهمًا الحكومة بإطلاق العنان لحملة “تحريض ممنهجة” ضد الجماعة.
وقال العرموطي في تصريحات صحفية، إن الربط بين جماعة الإخوان والمتهمين غير دقيق ومضلل، موضحًا أن من بين عشرات الموقوفين، هناك فقط فرد أو اثنان ينتميان للجماعة.
وأضاف أن “الحركة الإسلامية كانت دومًا في صف الوطن واستقراره”، مستشهداً بموقف الجماعة في أحداث أيلول عام 1970، حين فضّلت تجنب المواجهة المسلحة.
فتنة إعلامية ومسؤولية حكومية
واتهم العرموطي الحكومة بـ”خلق فتنة” من خلال التجييش الإعلامي والتساهل مع حملات التشويه ضد الجماعة والمعتقلين وذويهم. ودعا إلى وقف ما أسماه بـ”محاكمات الشارع”، مطالبًا بأن تُترك الكلمة الفصل للقضاء فقط.
كما ناشد النائب العام بحظر النشر في هذه القضية، على غرار قضايا سابقة، مستدلًا بحالة من العام 1995، عندما أُدين 12 شابًا بالإعدام قبل أن تبرّئهم المحكمة لاحقًا بعد ثبوت تعرضهم للتعذيب والإكراه في التحقيق.
هل تخدم الرواية الرسمية الاحتلال الإسرائيلي؟
وفي انتقاد لاذع، أشار العرموطي إلى أن طريقة تعاطي الحكومة مع القضية الحالية من شأنها أن “تخدم أجندة الاحتلال”، لافتًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية احتفت بتفاصيل القضية.
وأكد أن مقاطع الاعترافات المنشورة “اقتُطعت من سياقها”، حيث أكد ناشطون أن تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ كان بهدف دعم المقاومة الفلسطينية، وليس لاستهداف الداخل الأردني.
وختم العرموطي بتجديد دعوته إلى العقلانية والحوار، معتبرًا أن الاستقواء على أحد مكونات المجتمع الأردني “هو استقواء على الوطن نفسه”.
