الحملة الأردنية تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز ومحاسبة المسؤولين عنها
جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال مطالبتها الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مبينة أن “كلّ الظروف القائمة تؤكد على أنه لم يبق أي عذر على الإطلاق للإبقاء على اتفاقيات الغاز الكارثية مع العدو، وأن تلك الاتفاقيّات يجب أن تُلغى فورًا ودون تأخير، مع مباشرة تطوير مصادر طاقتنا المحلية السيادية”.
كما دعت الحملة في تصريح صحفي، الخميس، إلى تقديم “من وضع بلدنا ومواطنينا في هذا الموقف الخطير” للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة على هذا المصير الذي أوصلنا إليه.
وأشارت الحملة إلى دعواتها السابقة ونصائحها أصحاب القرار لخطر رهن أمن الطاقة الأردني بيد العدوّ الصهيوني.
وجددت الحملة رفض محاولة الحكومة التقليل من أثر التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل بدل الغاز الذي انقطع من الكيان الصهيوني جرّاء الحرب التي أطلقها العدوّ ضد الجمهورية الايرانية.
وقالت الحملة: “المضحك المبكي في التصريحات الرسمية هو قول الحكومة بـ”عدم تحميل المواطن أي كلف إضافية، سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير، ناسيًا أن الكلف الإضافية ستدفعها الخزينة، أي المال العام، أي المواطنين، كما أنها ستساهم في زيادة مديونية البلاد التي هي أيضًا تكاليف على المواطنين”.
وأكدت الحملة توفّر الظروف والأسباب التي تمكّن الحكومة من إلغاء الاتفاقية مع العدوّ الصهيوني دون أن يترتب عليها أيّ كلف.
