وثيقة رسمية تثير الجدل.. هل تدخل مجلس الأعيان في صلاحيات الحكومة؟
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء، تحمل تاريخ الأول من تشرين الثاني 2025، موجّهة إلى وزير المالية ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتتضمن إحالة كتاب من رئيس مجلس الأعيان يتعلّق بإعفاء أحد الصناديق من تحويل نسبة من إيرادات المنطقة الاقتصادية إلى الخزينة العامة.
الوثيقة التي تحمل ختم “مجلس الأعيان” وتوقيع رئيس الوزراء، فتحت بابًا واسعًا للجدل القانوني والدستوري حول حدود الصلاحيات بين السلطات، إذ تساءل كثيرون عن الأساس القانوني الذي يسمح لمجلس الأعيان — بصفته سلطة تشريعية — بالتوصية أو التدخل في قرارات مالية تخص الحكومة أو المؤسسات التنفيذية.
وعبّر ناشطون ومحامون عبر منصات التواصل عن استغرابهم من طبيعة المخاطبة، معتبرين أنها تمثّل تجاوزًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأردني، والذي يحصر دور مجلس الأعيان في التشريع والرقابة، دون أي تدخل في القرارات الإدارية أو المالية للحكومة.
بعض التعليقات ذهبت إلى أبعد من ذلك، ووصفت ما جرى بأنه “سابقة خطيرة” إن لم تُوضّح ملابساتها رسميًا، فيما حذّر آخرون من أن مثل هذه الخطابات قد تفتح الباب أمام تأثيرات غير دستورية أو محاباة في الملفات المالية العامة.
ودعا عدد من المختصين الحكومة إلى توضيح مضمون الوثيقة للرأي العام، وبيان ما إذا كانت توصية الأعيان ملزمة أو مجرّد ملاحظة تشريعية، مؤكدين أن “هيبة الدولة لا تُبنى على المجاملات، بل على احترام الدستور وسيادة القانون”.
