صوت الأردن
في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة من الأردن ضمن سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين منذ عام 2001.
ويعد القرار انتكاسة للعلاقات التجارية بين عمان وواشنطن، وقد يخلف آثارًا اقتصادية سلبية عميقة على الاقتصاد الأردني، وخاصة في قطاع التصدير.
وبحسب التصريحات الأمريكية، فإن هذا القرار يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة تقييم العلاقات التجارية الأمريكية عالميًا، وحماية الصناعات المحلية، إلا أن تطبيقه على الأردن، رغم الاتفاقيات السابقة، يثير علامات استفهام حول دوافعه الحقيقية، خاصة مع تحقيق الأردن لفائض تجاري نسبي مع الولايات المتحدة في عام 2024.
القطاعات الأكثر تضررًا
من المرجح أن تتلقى الصناعات التصديرية الأردنية ضربة موجعة، على رأسها قطاع النسيج والألبسة، الذي يُعد من أبرز المصادر التصديرية إلى السوق الأمريكي.
ارتفاع تكلفة هذه المنتجات بنسبة 20% في السوق الأمريكي سيضعف قدرتها التنافسية، ويهدد عقود تصدير، ويؤدي إلى تقليص الإنتاج وتسريح للعمالة.
كما يُتوقع أن تمتد التأثيرات السلبية إلى قطاعات أخرى مثل الصناعات الكيماوية، الأسمدة، المجوهرات، والصناعات الغذائية، ما يعني خسائر على مستويات متعددة.
مخاوف من تباطؤ الاستثمار والنمو
يؤدي القرار الأمريكي أيضًا إلى تراجع ثقة المستثمرين، خصوصًا الأجانب، في بيئة الأعمال الأردنية، لا سيما في القطاعات الموجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة، مما يعمّق من أزمة البطالة ويعرقل جهود جذب الاستثمارات الجديدة.
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأردني، مع تفاقم التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام وضعف الإيرادات العامة.
خطوات أردنية مرتقبة
ومن جهتها أبدت الحكومة الأردنية قلقًا بالغًا، وتعتزم الدخول في مفاوضات دبلوماسية عاجلة مع الإدارة الأمريكية سعياً لفهم خلفيات القرار والضغط من أجل مراجعته، مستندة إلى العلاقات الاستراتيجية الطويلة واتفاقيات التجارة الحرة القائمة.
كما يتوقع أن تبدأ عمّان مراجعة شاملة لاستراتيجياتها التصديرية، مع التركيز على تنويع الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتقوية البنية التنافسية للمنتجات المحلية.
