أعلن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي، عزم الكتلة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنع تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن.
وقال العرموطي في تصريحات صحفية، إن المقترح يأتي بهدف المحافظة على الهوية الفلسطينية وأمن الشعب الفلسطيني واستقراره، مشيرا إلى أن الكتلة تعتبر التهجير من الخطوط الحمراء التي يرفض كل أبناء الشعب الأردني تجاوزها، ويقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة وأنهم يرفضون أيضا كلّ ما يمس أمن وسيادة واستقرار الاردن.
وأوضح أن تصريحات الرئيس الامريكي تنمّ عن مراهقة سياسية وبعيدة كلّ البعد عن القانون الدولي والشرعية الدولية التي تنصّ على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا أن تصريحات ترامب تعتبر اعتداء على سيادة واستقلال الأردن ومصر، وكذلك إخلالا بالسلم والأمن الدوليين ويرتب المساءلة الجنائية، بحسب وصفه.
وأكد النائب العرموطي، أن رد الشعب الفلسطيني على ترامب جاء من غزه في اليوم التالي لوقف الحرب، فبالرغم من ضربهم بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ المدمرة عاد مليون مواطن مشيا على الأقدام من الجنوب إلى الشمال وهذا الرد كافٍ للعدو الصهيوني ورسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلا عن فلسطين.
وأوضح أن تصريحات ترامب تعني انهاء السلطة الفلسطينية والاستقواء على الأمن القومي الأردني بالدرجة الاولى، ولذلك نعتبر هذا الأمر خطّا أحمر، مطالبا الدبلوماسية الأردنية بالتحرك في المحافل السياسية والدبلوماسية والتواصل مع الاتحاد الاوروبي في هذا الشأن.
كما طالب العرموطي الحكومة الأردنية بتوسيع علاقاتها الدولية وعدم حصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى فك ارتباط الدينار بالدولار، والانفتاح على الدول الاوروبية الحليفة، والتوجه نحو روسيا والصين وتركيا وايران والدول التي تسعى إلى تحالفات بحيث يكون تحالفنا في سلة واحدة مرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تنكّرت لكل التحالفات المرتبطة معها.
ولفت العرموطي إلى أن الدولة الأردنية والملك قالوا إن التهجير يعتبر بمثابة إعلان حرب، ما يستوجب إخلاء القواعد الأمريكية الموجودة على الأرض الأردنية نظرا لكون هذه القواعد تشكّل خطرا على الدولة الأردنية وتهدد أمن واستقرار المملكة، فلا يجوز ان تبقى هذه القواعد جاثمة على أرضنا.
كما طالب وسائل الإعلام بالتصدي إلى كلّ ما ينشر حول ما يمسّ أمن وسيادة الأردن والمواقع التي تبثّ الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتشكّل خطرا على أمن وسيادة الأردن، مؤكدا أن دور الدولة التوعية والتصدي لكلّ من يثير الفتن عبر تلك الوسائل.
