في ظلّ الظروف الإقليمية الحسّاسة، ومع ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه الأردن، يبرز – للأسف – بعض الكتّاب الذين يمارسون دورًا يتقاطع مع خطاب التحريض وإثارة النعرات، تحت غطاء “الرأي”، بينما مضامين ما يُكتب تتعارض بوضوح مع مقتضيات الأمن الوطني، ومبادئ المسؤولية القانونية والاجتماعية.

ومن باب المسؤولية الوطنية، ومن حقي كنائب عن الأمة، أقولها بوضوح:

حان الوقت لوقف هذا العبث الإعلامي الذي يهدد الوحدة الوطنية ويخدم أجندات تتعارض مع مصالح الدولة العليا.

*لغة التحريض ليست رأيًا… والقانون يفرّق تمامًا بينهما

ما يُكتب في بعض المنابر ليس نقدًا سياسيًا، ولا رأيًا عامًا… بل أقرب ما يكون إلى:

خطاب يؤسس للفتنة

تشويه للجماعات الوطنية

محاولات متكررة لضرب السلم الأهلي

توجيه اتهامات بلا سند ولا دليل

وهذه كلها تقع تحت طائلة نصوص واضحة في القوانين الأردنية، من أبرزها:

قانون العقوبات – مواد الذم والتحقير وإثارة النعرات

قانون الجرائم الإلكترونية – نشر معلومات كاذبة تمس الأمن والسلم المجتمعي

قانون المطبوعات والنشر – المسؤولية عن الخطاب الذي يمزق النسيج الوطني

وأي كاتب يظن أن التلاعب بالكلمات يحصّنه من المساءلة، فهو يجهل أبسط قواعد العمل القانوني.

القامات الوطنية ليست مادة للتشويه… ومن يعتدي عليها يعتدي على مكانة الدولة

حين يتطاول البعض على رجالٍ لهم تاريخهم الوطني المشهود، وعلى تيارات سياسية عميقة الجذور، فهو لا يعبّر عن رأي، بل يمارس تشويهًا ممنهجًا يتصادم مع:

قيم المجتمع،

تاريخ الدولة،

دور التيارات الوطنية في الاستقرار السياسي،

وحقوق المكوّنات السياسية التي كفلها الدستور.

وليعلم من يفعل ذلك أن التشويه السياسي المتعمد قد يرقى – قانونيًا – إلى مستوى:

الإساءة إلى المكونات الوطنية وتوتير السلم الأهلي، وهي جرائم موصوفة بعقوبات واضحة.

الإسلاميون جزء من المشهد الوطني… ومحاولات الإقصاء خطابٌ خطير قانونيًا

الإسلاميون في الأردن هم جزء أصيل من الدولة والمجتمع، ولهم:

تاريخ موثق في العمل العام

حضور سياسي وجماهيري

دور فعلي في حماية استقرار البلاد

وشراكة قديمة في مواجهة الأخطار الخارجية

واستهداف هذا المكوّن الوطني بالتشويه والتعميم والتحريض هو خطاب غير مشروع، وقد يفتح الباب لمساءلة قانونية باعتباره:

مساسًا بوحدة المجتمع

إساءةً لشرائح واسعة من المواطنين

تعريضًا للسلم الأهلي للخطر

تحريضًا مكشوفًا على فئة اجتماعية وسياسية

حلّ الأحزاب ليس قرارًا يُناقش على صفحات التواصل… بل عملية دستورية لا يحق لأحد التلويح بها

القانون واضح:

حلّ أي حزب سياسي يمرّ عبر مسار دستوري وقانوني صارم، ولا يتمّ بتلميحات فردية أو كتابات انفعالية أو رغبات شخصية.

ومن يهدد بحل حزبٍ وطني على صفحات التواصل إنما يمارس:

نشر معلومات مضللة

محاولة تشكيل رأي عام باستخدام خطاب غير قانوني

تجاوزًا على صلاحيات الدولة ومؤسساتها

وتحريضًا على مكوّن سياسي شرعي

وهذا النوع من الخطاب هو عمل غير مشروع قانونيًا ويخضع للمساءلة.

ختامًا… الوطن لا يحتاج أصواتًا تُضلّل، بل أقلامًا تحمي السلم الأهلي

الأردن فوق الجميع،

والوحدة الوطنية فوق الجميع،

والقانون فوق الجميع.

ومن يعتقد أن التحريض والتشويه والإساءة للمكوّنات الوطنية سيكون بلا مساءلة، فهو مخطئ.

فالقانون يطال الجميع…

والدولة لن تتسامح مع أي خطاب يمس وحدتها أو يهدد أمنها الداخلي.

ميديا نيوز الإخباري