مديونية الأفراد في الأردن ترتفع إلى 20 مليار دولار خلال عام 2024.. ودية يحذر من ضغوط مالية غير مسبوقة
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن مديونية الأفراد في الأردن ارتفعت بنحو مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الاقتراض الفردي بالمملكة.
وأوضح دية في تصريحات لموقع الأردن 24 أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس حجم الضغوط المعيشية والمالية التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من القروض موجه لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والتعليم والعلاج واقتناء السيارات.
وبيّن أن القروض السكنية تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي مديونية الأفراد، تليها القروض الشخصية والاستهلاكية، ثم قروض السيارات، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات جعل السكن أحد أبرز أسباب زيادة المديونية خلال العام الماضي.
وأضاف دية أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة أدى إلى تراجع القوة الشرائية وتآكل دخول المواطنين، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري يُستنزف في سداد أقساط القروض، ما يقلص قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأخرى.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت 11 مرة بين عامي 2021 و2023 قبل أن تبدأ بالانخفاض مع نهاية 2024، مبينًا أن هذه الارتفاعات ساهمت في زيادة كلفة القروض وتفاقم الأعباء المالية على المقترضين.
ودعا دية إلى خفض الفوائد على القروض السكنية باعتبارها تمثل العبء الأكبر على المواطنين، وإلى توجيه البنوك والبنك المركزي لجدولة القروض المتعثرة بمرونة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، محذرًا من أن نسبة الديون غير العاملة التي تصل إلى نحو 5% تتطلب تحركًا عاجلًا لتفادي تفاقم الأزمة.
وأكد دية في ختام حديثه أن معالجة ملف المديونية الفردية تحتاج إلى تعاون حقيقي بين البنوك والبنك المركزي لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي والحفاظ على قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم دون أن ينعكس ذلك سلبًا على مستوى معيشتهم.
