مركز حماية وحرية الصحفيين يطالب بمراجعة قانون الجرائم الالكترونية

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين رئيس الحكومة الجديد، الدكتور جعفر حسان، إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره، وتطبيقه، مطالبا في ذات الوقت مجلس النواب المُنتخب أن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.
وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الأذهان كلام الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، عندما قال إن “مكافحة هذه الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة”، موجها إلى أن “تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات”.
وقال “حماية الصحفيين”، في بيان صادر عنه، إن العديد من التقارير الدولية رصدت، ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في حرية التعبير، والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات التوقيف، والحبس.