بعد انضمام الأردن لاتفاقية “هلسنكي للمياه”.. النائب أبو غوش تسائل الحكومة عن مصير حقوقنا المائية مع الاحتلال

وجهت النائب نور أبو غوش، عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام الأردن إلى اتفاقية هلسنكي للمياه الموقعة عام 1992، والتي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة بين الدول.

وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح آلية التعامل مع ملف المياه المشتركة مع الكيان الصهيوني بعد الانضمام إلى الاتفاقية، وبالضمانات التي تكفل عدم تأثيرها على التفاهمات الثنائية القائمة أو فتح المجال لأي تدخل دولي في تفاصيلها الفنية أو السياسية.

وأكدت النائب على ضرورة حماية الحقوق الأردنية الكاملة في الموارد المائية المشتركة، ومنع تحويل الاتفاقية إلى مرجعية قانونية جديدة قد تعيد صياغة الالتزامات المائية القائمة بين الأردن ودول الجوار.

وتساءلت أبو غوش عن التقديرات التي استندت إليها الحكومة في قرار الانضمام، ومدى توافقه مع المصلحة الوطنية في ظل شح الموارد المائية وتعدد الأطراف المتشاركة مع الأردن في أحواض مائية كنهري اليرموك والأردن.

كما طلبت توضيح الضوابط القانونية والسياسية التي تضمن بقاء الانضمام في إطار التعاون العلمي والبيئي فقط، دون استغلاله سياسيًا بما يمس السيادة الأردنية على مواردها المائية، إضافةً إلى بيان نتائج أي تقييم وطني شامل للأثر البيئي والاجتماعي لتطبيق الاتفاقية على الأحواض المشتركة والمياه الجوفية.

واختتمت أبو غوش تساؤلاتها بالإشارة إلى أهمية استثمار الانضمام في نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الوطنية في مراقبة وتحليل الموارد المائية علميًا وتقنيًا، مؤكدة ضرورة الشفافية في عرض تفاصيل الاتفاقية على مجلس النواب والرأي العام.