قانونيون ينتقدون إصدار “أمن الدولة” للأحكام دفعة واحدة ويؤكدون: لا مبرر قانوني ونراهن على التمييز
وجّه قانونيون انتقادات لآلية إصدار محكمة أمن الدولة أحكامًا في عدد من القضايا خلال جلسة واحدة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تفتقر للمبررات القانونية وتثير تساؤلات حول عدالة المحاكمة.
وقال القانونيون إن الأحكام التي صدرت اليوم الأربعاء في القضايا التي ترافعت فيها “لم تكن عادلة”، مضيفين أن المحكمة أصرت على إصدار جميع الأحكام دفعة واحدة، رغم المطالبات السابقة بالنظر في كل قضية على حدة وبشكل عاجل.
وأشار القانونيون إلى أن المرافعات كانت قد أُنجزت قبل نحو شهرين ونصف، وكان يمكن للمحكمة الفصل في كل قضية بوقتها، معتبرة أن إصدار الأحكام دفعة واحدة “يجعل المشهد أقرب إلى توزيع الأحكام وليس إلى إجراءات تقاضي عادلة”.
وحول قضية التجنيد الأولى التي حُكم فيها على عدد من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر، أوضحا أنه “لم يكن هناك أي جرم أو قصد جرمي”، مشيرين إلى أن ما جرى هو حصول المتهمين على دورة تدريبية من محامٍ، تم اعتبارها ‘دورة أمنية محظورة’رغم أن محتواها كان متعلقًا بموضوعات عادية تخص الجرائم الإلكترونية.
وأكدا أن المحكمة لم تورد أي بواعث أو أدلة قانونية تثبت القصد الجرمي، ما كان يستوجب – من وجهة نظر قانونية – إعلان عدم مسؤوليتهم، على غرار ما حدث في قضية الطائرات المسيرة’ الدرونز’ التي انتهت بتبرئة المتهمين.
وختما حديثها بالتأكيد على أن محكمة التمييز هي الأمل في تصويب مسار هذه القضايا، قائلين : “نراهن على أن التمييز سينصف المتهمين ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني السليم”.
