ممثل قطاع المركبات: قرار منع استيراد أصناف من السيارات دخل حيز التنفيذ والوضع في “الحرة” صعب للغاية

قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إنّ القرار الحكومي القاضي بمنع استيراد أصناف محددة من المركبات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن الأمور باتت محسومة، مشيرًا إلى أن “من يرغب بالاستيراد الآن، فعليه الالتزام بالفئات المسموح بها ووفق الآلية المعتمدة”.

وأوضح أبو ناصر في تصريح لوكالات أن المشكلة الحقيقية تكمن في السيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة، مبينًا أن المخزون الطبيعي يكفي عادة لستة أشهر فقط، “لكن اليوم يجب تصريف جميع المركبات قبل الموعد المحدد، خاصة تلك التي لا تحمل مواصفات خليجية أو أوروبية أو أميركية، إضافة إلى سيارات (السالفج) التي يجب بيعها أو جمركتها قبل بدء تنفيذ القرار”.

وأضاف أن الهدف الآن هو “تنظيف الحرة من المركبات”، موضحًا أن كثيرًا من التجار لا يملكون محالّ في عمّان أو بطاقات استيراد، ما يضطرهم إلى جمركة بضاعتهم بأسماء تجار آخرين.

وحذر أبو ناصر من أن “المنطقة الحرة ستكون فارغة على الورق فقط بعد 1 تشرين الثاني، بينما السيارات ستبقى فعليًا في الداخل، لأن التجار لا يملكون مكانًا آخر لنقلها”، مؤكدًا أن ذلك سيدفع العديد منهم إلى جمركتها وتركها في مواقعها داخل الحرة.

كما حذّر من أن القرار سيؤدي إلى زيادة نسب البطالة، خصوصًا أن فئة سيارات “السالفج” تشغّل ما يقارب 4 آلاف عامل وفني وصناعي، ما يجعل الضرر مضاعفًا على القطاع والعاملين فيه.

وأشار أبو ناصر إلى أن “الحكومة عادة لا تتراجع عن قراراتها إلا بعد تنفيذها ورؤية نتائجها السلبية على أرض الواقع”، متوقعًا أن تظهر آثار القرار خلال الفترة المقبلة بانخفاض عدد المركبات وتراجع الحركة التجارية في السوق.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن القرار الأخير المتعلق برفع الضريبة على السيارات الكهربائية وخفضها على سيارات الهايبرد تسبب بارتباك كبير في السوق، وأدى إلى توقف شبه كامل لحركة السيارات الكهربائية، ما أحدث خللًا في التوازن التجاري داخل القطاع.