شهدت الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة تحولات متناقضة في أسعار المواد الغذائية، إذ انخفضت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت أسعار بعض الخضروات الأساسية بشكل غير مسبوق، ما أثار استياء المواطنين الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة على ميزانياتهم الشهرية.
ورغم انخفاض أسعار اللحوم نتيجة تدفق المستوردات إلى السوق، يرى مربو المواشي أن هذا الانخفاض جاء على حساب المنتج المحلي، حيث أن أسعار الأعلاف المرتفعة وتكاليف الإنتاج العالية تجبرهم على تحمل خسائر مباشرة مع كل تراجع في سعر اللحوم، ما يهدد قدرتهم على الاستمرار ويضعف استقرار قطاع الثروة الحيوانية الذي يعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر رزق أساسي.
ضعف الطلب
وأوضح بعض المزارعين أن اللحوم المستوردة، رغم تقاربها مع المحلية في الطعم والجودة، تقلص أرباح المربين وتقيد حركة السوق المحلي، خاصة في المناطق الشمالية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على اللحوم الأردنية.
وأشار رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إلى أن أسعار اللحوم البلدية تراجعت من نحو 11–12 دينارًا للكيلوغرام إلى ما بين 7.5 و8 دنانير بسبب ضعف الطلب مع وجود اللحوم المستوردة التي انخفضت إلى نحو 7 دنانير، ووصلت أحيانًا إلى 6 دنانير، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض مع تدفق كميات كبيرة من اللحوم السورية المشابهة للأردنية في الجودة والسعر.
وأضاف أن صادرات الأغنام إلى دول خليجية شهدت تراجعًا مؤخرًا، ما انعكس على المعروض الداخلي وأسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يوظف أكثر من 80 ألف شخص ويعد مصدر رزق أساسي للعديد من الأسر، فيما تستمر الحكومة في دعم المربين عبر تخصيص نحو 90 مليون دينار لتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة.
أسعار الخضار تشتغل
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخضار بشكل واضح خلال الفترة نفسها، ما شكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، لا سيما في ظل استقرار الدخل المحدود وارتفاع تكاليف المعيشة.
فقد قفز سعر البندورة من نحو 20 قرشًا للكيلوغرام إلى نحو 70 قرشًا خلال أيام قليلة، فيما شهدت الزهرة والباذنجان والخيار والكوسا ارتفاعات ملحوظة.
وأوضح المواطنون أن هذه القفزات غير مبررة، مؤكدين أن الفجوة بين أسعار السوق المركزي وأسعار التجزئة في الأسواق المحلية تبرز خللاً واضحًا في آلية التسعير.
وأظهرت بيانات السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى تفاوتًا واسعًا بين أدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فبلغ سعر الباذنجان بين 10 و20 قرشًا، والبصل بين 20 و30 قرشًا، والبطاطا بين 20 و35 قرشًا، والبندورة بين 10 و35 قرشًا، والجزر بين 40 و60 قرشًا، والخيار بين 30 و50 قرشًا، والزهرة بين 25 و65 قرشًا، بينما تراوح سعر الليمون بين 70 و150 قرشًا والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفع المستوى العام للأسعار في الأردن بنسبة 1.94% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار بعض السلع الأخرى مثل الخضروات وبيض المائدة ومنتجات الألبان، ما يعكس تذبذبًا مستمرًا في السوق ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
وطالب المواطنون بآليات واضحة لضبط الأسعار وتوحيد الفروقات بين السوق المركزي والأسواق المحلية، مؤكدين أن التدخل الرسمي العاجل ضروري لمعالجة خلل التسعير وحماية المستهلكين من ارتفاعات غير مبررة تؤثر على المعيشة اليومية.
