العرموطي يدعو لتنويع التحالفات بعيداً عن الولايات المتحدة ويطالب بتعزيز القدرات العسكرية
طالب النائب صالح العرموطي الحكومة ومجلس النواب باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة الدفاعية والسياسية للأردن، بما في ذلك شراء أسلحة متطورة وطائرات قتالية واستطلاعية «حتى نكون جاهزين إذا فُرضت علينا الحرب».
وقال العرموطي إن الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة “لم يعد مجدياً “، داعياً إلى «بناء تحالفات جديدة مع دول مثل روسيا والصين ودول أخرى نستطيع التحالف معها»، مشدداً على أن من الخطأ أن تظل السلة الاستراتيجية محصورة في جهة واحدة.
وأضاف أن تنويع الشراكات يهدف إلى تحصين الخيارات الوطنية وتقليل مخاطر الاعتماد على حلف قد يغير موقفه في أوقات الأزمات. واعتبر أن خطابات الارتباط الأحادي تجعل الأردن ‘ تابعاً ‘ بدلاً من أن يكون شريكاً قادراً على حماية مصالحه.
وتطرق العرموطي إلى ما وصفه بالصمت الرسمي والإعلامي إزاء تصريحات ونوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي، معبّراً عن أسفه لغياب صوت رسمي رافض لهذه التهديدات، ومشدداً على أن هذا الصمت «يمنح الخصم فرصة لتنفيذ مخططاته».
ودعا النائب إلى استغلال كل مساحة دبلوماسية وسياسية لمواجهة محاولات المساس بالمقدسات وقطع الموارد عن الدول، وانتقد ما وصفه بـ«التهاون السياسي» لبعض المواقف الدولية التي أعطت الأولوية لكلمات بعض الدول الأوروبية على حساب المواقف العربية.
وعلى الصعيد الداخلي طالب العرموطي بضرورة تعميق «ثقافة المقاومة» وتهيئة بيئة وطنية داعمة، مؤكداً أن إظهار قوة الجيش وخدمة العلم يجب أن يتحولا إلى رسالة وطنية تُترجم سياسياً ودبلوماسياً.
كما اقترح خطوات دبلوماسية وقانونية أبرزها تقديم شكاوى رسمية لدى الهيئات الدولية و«طعون لدى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن» إزاء ما وصفه بارتكابات الاحتلال، معتبراً أن بعض التصريحات تشكل إخلالاً بالمادة التاسعة من ميثاق الأمم المتحدة وتستلزم رداً قانونياً ودبلوماسياً.
وتطرق العرموطي أيضاً إلى موضوع التمديد لعمل مجلس النواب وغياب انعقاده، معتبراً أن هذا التقصير في زمن أزمة يقلص من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولفت إلى ضرورة عودة الرقابة التشريعية لبحث قوانين مهمة منها قانون الموازنة.
وختم العرموطي بنداء للمجالس العلمية ووسائل الإعلام والمنابر الدينية لتفعيل دورها في توعية الرأي العام وتحريك الوجدان الوطني، مطالباً بـ«بيان رسمي واضح يعلن أن ما يقوم به العدو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وأن تتبع هذه التصريحات خطوات عملية على المستويات الدبلوماسية والقضائية الدولية، لا أن تظل مجرد بيانات شجب.
