مستثمرو المنطقة الحرة في الزرقاء يحتجون على قرارات استيراد المركبات ويلوحون بالتصعيد
أعلن مستثمرون في المنطقة الحرة بالزرقاء عزمهم المضيّ بخطوات تصعيدية رفضاً لقرار الحكومة القاضي بإخضاع جميع سيارات الركوب لمواصفات محددة، وحظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صناعتها أو استيرادها أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ بأنها “سالفج أو جنك”، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025.
وأكد المستثمرون أن القرارات الأخيرة لا تمثل تنظيماً للسوق بقدر ما تعكس صراعاً على الحصص السوقية، معتبرين أن الهدف منها تقليص دور المنطقة الحرة ومنح الأفضلية لموزعي المركبات في عمان. ووصفوا ما يحدث بأنه “حرب تجارية واقتصادية” تهدد استثماراتهم.
وشدد المشاركون في لقاء تشاوري موسع عقدته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بحضور أكثر من 200 مستثمر وتاجر، على أن التعليمات الجديدة ستؤدي إلى إرباك في السوق المحلي، خصوصاً مع منع دخول المركبات الصينية والكورية التي تشهد طلباً مرتفعاً في الأردن.
وطالب المستثمرون رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة عاجلة إلى المنطقة الحرة في الزرقاء، والاطلاع ميدانياً على التحديات التي تواجه القطاع. كما دعوا إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع القطاع الخاص قبل إقرار أي قرارات جديدة، مشيرين إلى أن التعليمات المتلاحقة خلال العامين الماضيين أضعفت استقرار السوق وأدخلت المستثمرين في دوامة من الخسائر.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة أحمد عبدالله الوشاح أن القرارات ستؤثر بشكل مباشر على المستهلك الأردني من خلال رفع الأسعار وتقليص الخيارات المتاحة أمامه، مؤكداً أن الهيئة ليست ضد التنظيم لكنها ترفض أي تعليمات تؤدي إلى احتكار السوق أو التضييق على المستثمرين.
وتنص التعليمات المعدلة الجديدة على منع إدخال المركبات غير المطابقة للتشريعات الفنية الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، إضافة إلى فرض قيود على استيراد المركبات الكهربائية القديمة، وحظر المركبات المصنفة “سالفج أو جنك”.
