24 ألف قضية جرائم إلكترونية خلال عام.. وبعضها وُصف بــ”تهديد السلم العام”
كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام عن تعاملها مع ما يقارب 24 ألف قضية خلال العام الماضي، توزعت بين قضايا الاحتيال المالي والابتزاز والاختراقات، إضافة إلى قضايا وصفت تحت مسمي “تهديد السلم المجتمعي”، والتي يجري رصدها عبر دوريات إلكترونية وبالتنسيق مع الإنتربول وشركاء دوليين.
جاء ذلك خلال ملتقى عقده اتحاد المرأة الأردنية، أُطلقت فيه دراستان تناولتا أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا، وتأثير البيئة الرقمية على الناشطات في مجال حقوق الإنسان، بالشراكة مع جهات محلية ودولية.
وخلال الجلسة الرئيسة، أكد النقيب أيوب أبوربيع من وحدة الجرائم الإلكترونية، أن فروع الوحدة في عمان والعقبة والكرك وإربد والزرقاء تعاملت مع آلاف البلاغات إلى جانب ما ترصده الأجهزة من مخالفات إلكترونية. وأوضح أن مدة التحقيقات تختلف باختلاف طبيعة القضايا، مشيراً إلى أن أبرزها تتعلق بالابتزاز والاحتيال عبر المنصات الرقمية.
في المقابل، شدد ممثلو وحدة الدعم الفني في إدارة حماية الأسرة على خطورة قضايا الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، لافتين إلى التعاون القائم مع الإنتربول والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين لتعقب المجرمين داخل الأردن وخارجه. وأكدوا أن نقص الوعي القانوني لدى العائلات يفاقم المخاطر، داعين إلى تعزيز التثقيف الوقائي في مواجهة هذه الظاهرة.
من جانبها، دعت المحامية إنعام العشا إلى توفير ضمانات حماية أكبر للضحايا، فيما ركزت نادية شمروخ، المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة الأردنية، على أهمية إطلاق تحالف وطني لمناهضة العنف الرقمي، خاصة ضد النساء الناشطات في الفضاء العام. أما نتائج الدراسات، فقد بيّنت أن العنف الإلكتروني لا يقف عند حدود الأذى الفردي، بل يمتد ليؤثر على العلاقات الأسرية، والمشاركة المجتمعية، والقدرة على الاستمرار في العمل العام.
