عمان – صوت الأردن – خاص وحصري
علم موقع “صوت الأردن” أن محكمة أردنية أصدرت حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات ضد شاب قاصر يبلغ من العمر 16 عاماً، بعد أن أدانته بالتخطيط لتفجير السفارة الاسرائيلية في عمان، وذلك رداً على حرب الابادة التي تجري في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة أحداث عمان حكمها مؤخراً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الحدث (قاصر) محمد الجعبة، والبالغ من العمر 16 عاماً، وذلك بسبب أنه “كان يخطط لتفجير السفارة الاسرائيلية في الأردن”.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “صوت الأردن” فإن الجعبة أفاد في التحقيقات التي أدلى بها أمام الأجهزة الأمنية والمدعي العام والمحكمة المختصة بأنه نجح في تصنيع مواد متفجرة بقصد استخدامها في تفجير السفارة الاسرائيلية بالأردن العام الماضي.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الجعبة قبل عام وثلاثة أشهر من الآن، وهو من سكان منطقة ماركا الجنوبية شرقي العاصمة عمان.
وبحسب مصادر “صوت الأردن” فقد ألقي القبض على الجعبة بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2024 بعد وقوع انفجار عرضي في منزله قرب نادي السباق الملكي بمنطقة ماركا الجنوبية، حيث داهمت الأجهزة الأمنية الأردنية الموقع ليتبين وجود كميات من المتفجرات المصنعة منزلياً من قبل الشاب الجعبة، كما اكتشفت قوات الأمن مستودعاً آخر كان الجعبة قد خبأ فيه كمية أخرى من المواد المتفجرة ويقع بالقرب من كلية حطين في منطقة القويسمة.
وبحسب المصادر فقد أصر الشاب في اعترافاته لدى دائرة المخابرات وحتى آخر لحظة بأن “حلمه كان دوماً تفجير السفارة الاسرائيلية في عمان”، مشدداً على أنه لم يندم على ما أقدم عليه إطلاقاً، وذلك انتقاماً لدماء الأطفال في غزة الذين ما زالوا يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ عامين.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة منفصلة تحدثت لموقع “صوت الأردن” عن وجود مئات المعتقلين الأردنيين لدى دائرة المخابرات، وبعضم معتقل منذ أكثر من عام، وذلك على خلفية محاولتهم التخطيط لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي على الحدود، أو محاولتهم التسلل الى الضفة الغربية من أجل تنفيذ عمليات مسلحة ضد جيش الاحتلال، حيث تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم.
ومنذ بداية حرب الابادة الاسرائيلية على غزة تتكتم السلطات الأردنية على هذه الأخبار ولا تتيح للجمهور أية معلومات بشأنها، خاصة الاعتقالات التي تتم من قبل دائرة المخابرات، حيث يطلب الضباط من أهالي المعتقلين عدم الاعلان عن اعتقال أبنائهم، ويتم تهديد الأهالي بأنه في حال الحديث العام عن المعتقل فإن هذا سوف يؤخر إطلاق سراحه وسوف يؤدي الى اعتقال آخرين من العائلة، وهو ما يدفع الكثير من العائلات الى نفي حقيقة أن أبناءها معتقلين لدى دائرة المخابرات.
