الأردن بانتظار 134 مليون دولار من صندوق النقد بعد المراجعة الرابعة
شرعت بعثة صندوق النقد الدولي، بمناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية “التسهيل الموسع”، وذلك بعد أن استكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي المراجعة الثالثة للاتفاقية ذاتها.
ومن المنتظر أن تتيح المراجعة الحالية، في حال نجاحها، دفعة جديدة للأردن بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أمريكي. وتجري البعثة لقاءاتها مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى البنك المركزي الأردني، على أن تُختتم المناقشات خلال أسبوعين.
يُذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق كان قد وافق في حزيران على صرف دفعة فورية للأردن بنفس القيمة تقريبًا (134 مليون دولار)، ضمن البرنامج الممتد لأربع سنوات، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار، حيث وصل مجموع ما حصلت عليه المملكة حتى نهاية حزيران إلى 595 مليون دولار.
كما أقرّ الصندوق برنامجًا تمويليًا إضافيًا للأردن تحت مظلة “تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، يتيح تمويلاً بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار لدعم جهود المملكة في قطاعات المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.
وأكد الصندوق في بيانه أن البرنامج الأردني يسير بخطى ثابتة، مشيرًا إلى تحسن النمو الاقتصادي إلى 2.5% خلال عام 2024، مع بقاء معدلات التضخم مستقرة، وارتفاع احتياطيات البنك المركزي فوق 20 مليار دولار، إضافة إلى استمرار الحكومة في خطوات ضبط المالية العامة وتوسيع نطاق الإصلاحات في بيئة الأعمال وسوق العمل.
