تحويل ملفات مالية للإخوان المسلمين من أمن الدولة إلى النيابة العامة

في خطوة جديدة ضمن مسار التضييق على جماعة الإخوان المسلمين، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة إحالة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي تخص الجماعة إلى النائب العام في عمّان.

وبحسب مصدر رسمي، فقد تسلّمت النيابة العامة في العاصمة هذه القضايا التي أوقِف على خلفيتها عشرة أشخاص ما يزالون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما شمل التحقيق شخصين إضافيين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء، والآخر جرى ربط حريته بكفالة مالية.

ووجهت للموقوفين اتهامات تتعلق بإدارة شبكة مالية جمعت أموالاً بطرق تقول الحكومة إنها “مخالفة للقانون”، وتدعي أن بعضاً منها صرف على نشاطات الجماعة وأذرعها.

وتأتي هذه الإجراءات وسط انتقادات من مراقبين يرون أنها تدخل في سياق الاستهداف المستمر للإخوان المسلمين ومحاولة الحد من دورهم الاجتماعي والسياسي.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد نشرت في يوليو الماضي تقريراً يشير إلى أن ما حولته الجماعة وأذرعها إلى الهيئات الإغاثية في الأردن لم يتجاوز 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي الأموال، وهو ما اعتبره مقربون من الحركة دليلاً على الانتقائية في عرض الأرقام وتضخيم القضية.