خبير اقتصادي: الأردن يتجه نحو مزيد من التدهور والتضخم والديون تتجاوز 35 مليار دينار
حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من استمرار الأزمة المالية الأردنية وتداعياتها، مؤكدا أن السياسات المالية لم تشهد تغييرا منذ سنوات، ما جعل الاقتصاد يسير نحو مزيد من التدهور وارتفاع التضخم.
وقال البشير إن التضخم يمثل انعكاسا مباشرا لأزمة المالية العامة، مشيراً إلى أن البيئة الإقليمية والدولية تضغط بقوة على الاقتصاد الأردني، حيث تتحكم قوى كبرى بالسلع الاستراتيجية عالميا، في وقت كشفت أحداث “طوفان الأقصى” حجم السيطرة على إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم.
وأوضح أن الحكومة مضطرة دوماً للجوء إلى المديونية لسد عجز الموازنة، خصوصا مع تأخر المساعدات الأميركية، لافتا إلى أن هيكل الموازنة سلبي للغاية، إذ تستهلك الرواتب وخدمة الدين نحو 90% من النفقات الجارية.
وأشار إلى اعتماد الحكومة على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في تسيير أعمال وزارات أساسية، بينها الصحة والنقل والتربية والتعليم، مؤكداً أن هذه الوزارات من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة.
وبيّن أن ارتفاع كلفة الإنتاج في الأردن يعود إلى أسعار المواد الأولية المستوردة وإلى الضرائب، خصوصاً ضريبة المبيعات، التي انعكست أيضاً على أسعار الطاقة، ما خلق ضغطاً مزدوجاً على المنتجين والمستهلكين وأدى إلى تراجع حجم الطلب.
كما اعتبر أن السياسة النقدية منحت البنوك حرية فرض فوائد مرتفعة، وهو ما ساهم في إنهاك الاقتصاد، حيث تجاوزت مديونية الشركات والأفراد 35 مليار دينار، ما أضعف القدرة الشرائية وأثّر سلباً على الإنتاج.
وحول الإصلاحات المطلوبة، دعا البشير إلى تعديلات جوهرية في قانوني ضريبة الدخل والمبيعات لتخفيف العبء عن مدخلات الإنتاج وزيادته على أصحاب الدخول المرتفعة، إضافة إلى مراجعة أسباب ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيضها، منتقداً غياب الشفافية في عمل لجنة التسعير.
كما طالب بتدخل البنك المركزي لخفض كلف المديونية، ليس فقط عبر تقليص الفوائد، بل أيضاً بخفض الغرامات والرسوم المختلفة التي تفرضها البنوك، مؤكدا أن الخلل البنيوي في الاقتصاد يتجلى في استحواذ قطاع الخدمات على 70% من الناتج المحلي، ما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر والعجز التجاري.
