فصل وفضائح احتيال بملايين.. السقوط المدوي للنائب محمد الجراح تحت القبة

خسر النائب محمد الجراح رسميًا عضويته في مجلس النواب، عقب مصادقة المحكمة الإدارية على قرار فصله من حزب العمال، وهو الحزب الذي أوصله إلى البرلمان.

وبحسب القانون، فإن فقدان النائب لعضويته الحزبية يعني سقوط مقعده تلقائيًا، إذ لا يحق له الاستمرار في المجلس بعد تجريده من الغطاء السياسي الذي دخل من خلاله.

وقرار الفصل من حزب العمال لم يأتِ مفاجئًا، فقد سبقته اتهامات ومخالفات داخلية ارتكبها الجراح بحق النظام الأساس للحزب، الأمر الذي دفع قيادة الحزب إلى اتخاذ قرار فصله نهائيًا، قبل أن تؤكد المحكمة الإدارية هذا القرار وتجعله نافذًا وغير قابل للطعن.

الجراح، الذي اعتبره مراقبون سياسيون مقربًا من بعض الأجهزة الأمنية، ظل مثيرًا للجدل طوال فترة وجوده في البرلمان، اسمه ارتبط بعدة ملفات فساد، كان أبرزها قضية الاحتيال التي أصدرت المحكمة حكمًا بإدانته فيها في يوليو الماضي، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون دينار من رجلي أعمال أجنبيين بحجة الاستثمار، ورغم ثقل التهم، لم تُرفع الحصانة النيابية عنه آنذاك، ليستمر في مقعده النيابي بشكل طبيعي، وهو ما أثار استياءً واسعًا لدى الشارع والرأي العام.

كما شهدت مسيرة الجراح محطات مثيرة للجدل، من بينها ظهوره في مواقف علنية اعتبرها كثيرون مستفزة، خاصة حين سخر من معتقلي حي الطفايلة، في وقت كان فيه هؤلاء يواجهون أحكامًا وسجونًا قاسية، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة ضده.

ويرى محللون أن الحكم الأخير جاء بمثابة نهاية لمسار نيابي شابته الشبهات منذ بدايته، وأن سقوط الجراح قانونيًا وسياسيًا يبعث برسالة حول خطورة استمرار الفساد داخل المؤسسات التشريعية، ويعيد طرح تساؤلات حول دور الحصانة البرلمانية في حماية النواب المتورطين بقضايا جنائية.