الإندبندنت: رواتب خيالية لمسؤولي الأردن مقابل دخول محدودة للمواطنين

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير موسع من عمّان، عن تناقض صارخ بين واقع اقتصادي هش يعتمد على المنح والقروض والمساعدات الخارجية، وبين الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها عدد من كبار المسؤولين في الأردن والتي تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا.

وبحسب التقرير، فإنه لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في الأردن 400 دولار شهريا، بينما يبلغ متوسط الرواتب لمعظم العاملين نحو 600 دولار فقط، في حين يحصل بعض كبار المسؤولين على رواتب وامتيازات قد تصل إلى 50 ألف دولار أو أكثر، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف متوسط دخل الفرد الأردني السنوي الذي لا يتجاوز 6000 دولار.

وأكدت الصحيفة أن هذه الفوارق تكشف فجوة اجتماعية متزايدة بين قلة ميسورة تحتل مواقع القرار، وغالبية من المواطنين تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة.

ورغم تبرير الحكومات بأن هذه الرواتب تعود إلى “الكفاءات والخبرات الخاصة”، إلا أن خبراء اقتصاديين نقلت عنهم الصحيفة يرون أن هذه الامتيازات تمثل عبئ على خزينة الدولة وتفاقم العجز المالي، فضلا عن تعميق الشعور بعدم العدالة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية والقروض الدولية لتغطية نفقاته الأساسية، في ظل مديونية عامة تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما يجعل قضية الرواتب والامتيازات العالية للمسؤولين ملفا حساسا يمس أولويات الإنفاق العام وإدارة الموارد المحدودة.

وخلصت الإندبندنت إلى أن استمرار هذه الظاهرة يعكس إشكالية في إدارة الموارد داخل الأردن، ويعزز حالة من الانفصال بين النخب السياسية والاقتصادية من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، بما يضعف الثقة بالمنظومة الاقتصادية والسياسية ويقوض شعور العدالة والمساواة.