بلير يضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب… والسلطة الفلسطينية تتحفظ
كشف تقرير مطول نشره موقع تايمز أوف إسرائيل أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يقود تحركات لإطلاق خطة دولية خاصة بـ”اليوم التالي” للحرب في غزة، تقوم على إنشاء سلطة انتقالية مؤقتة بإشراف دولي، مع قوة متعددة الجنسيات، لتولي إدارة القطاع إلى حين تسليمه تدريجياً للسلطة الفلسطينية.
تفاصيل “السلطة الانتقالية لغزة”
الخطة، التي أعدها بلير منذ الأشهر الأولى للحرب وطورها في الفترة الأخيرة، تنص على تأسيس هيئة دولية مؤقتة تسمى “سلطة غزة الانتقالية الدولية” (GITA) بقرار من مجلس الأمن، وتضم شخصيات فلسطينية ودولية بارزة، مع تمثيل عربي وإسلامي لتعزيز الشرعية. وستكون هذه الهيئة صاحبة القرار السياسي والقانوني الأعلى في غزة خلال المرحلة الانتقالية.
وتتضمن الخطة مجلساً إدارياً من 7 إلى 10 أعضاء، قوة شرطة مدنية محلية، ومحكمة يرأسها قاضٍ عربي، إلى جانب “قوة استقرار دولية” مسؤولة عن حماية الحدود ومنع عودة الجماعات المسلحة وضمان سير عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
موقف الفلسطينيين والولايات المتحدة
التقرير أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلّف بلير بطرح المبادرة على الأطراف الإقليمية والدولية، لكنه لم يتبنَّها رسمياً بعد. كما أوضح أن الجانب الفلسطيني لا يرفض المساعدة الدولية، لكنه يتمسك بأن تكون السلطة هي الجهة الحاكمة في غزة، لا مجرد شريك ثانوي.
مصادر فلسطينية شددت على أن الأولوية حالياً هي إطلاق مسار سياسي يقود إلى دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، مؤكدة أن الخطة لا تزال دون إجماع عربي أو دولي.
لا تهجير ومصير “حماس”
من بين أبرز ملامح المبادرة رفضها لفكرة “الهجرة الطوعية” التي طرحها ترامب سابقاً، حيث تؤكد على ضمان حقوق سكان غزة في العودة والاحتفاظ بممتلكاتهم. كما تشير إلى إمكانية إعادة دمج عناصر “حماس” في المجتمع ولكن دون سلاح، في إطار خطة نزع السلاح والتسريح.
ورغم اتصالات بلير مع مصر وقطر وحتى السلطة الفلسطينية، فإن الخطة تصطدم بعقبات سياسية وإقليمية، وسط شكوك كبيرة حول قبول إسرائيل بتمكين السلطة الفلسطينية مجدداً في غزة.
