لجنة النقل النيابية تتحرك ضد شبهات فساد خطيرة

ناقشت لجنة النقل النيابية أمس الأربعاء تفاصيل وجود شبهات فساد في عطاء إدارة وتشغيل خدمات النقل في الأردن، فيما تقرر تشكيل لجنة سرية لمتابعة القضية وتوجيه كتاب رسمي إلى وزير النقل نضال القطامين.

وحسب مصادر مطلعة، فقد استدعت هيئة مكافحة الفساد سبعة موظفين من هيئة النقل البري على خلفية الملف ذاته، فيما أعدت الهيئة مذكرة تتضمن تفاصيل العطاء والمخالفات المحتملة. وأشارت المصادر إلى احتمالية وجود ما يصل إلى ثماني مخالفات، إضافة إلى ضلوع شركة مسجلة في الخارج، تحديدا في جزر العذراء البريطانية، حيث يُعتقد أن أحد أبناء رئيس وزراء سابق يمتلك النسبة الأكبر من أسهمها.

وكان النائب معتز أبو رمان كشف عن وجود شبهة فساد في العطاء رقم 24/1 الخاص بأتمتة خدمات الشحن، بقيمة تقارب 10 ملايين دينار، مشيرًا إلى أن مواصفات العطاء صُممت لتناسب شركة واحدة فقط بنسبة 100% بحسب تقييم لجنة المشتريات، ما أدى إلى استبعاد المنافسة الحقيقية.

وأوضح أبو رمان أن شركة أردنية أخرى شاركت في العطاء وحصلت على علامة فنية 78% فقط، قبل رفعها إلى 91% بعد اعتراضها، مشيرًا إلى وجود شكوى رسمية من عضو لجنة مراجعة الشكاوى، النائب السابق مصلح الطراونة، تؤكد تغاضي اللجنة عن مخالفات جوهرية لصالح الشركة المعنية.

وأكد النائب أن الخلل في العطاء متعمد، خاصةً مع ترجيح العرض الفني بنسبة 70% على العرض المالي بنسبة 30%، ما يقلل من الإيرادات المستقبلية للهيئة بمقدار مليون دينار تقريبًا مقارنة بالسعر المنافس الأقل.

وطالب أبو رمان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية، وإلغاء العطاء وإعادة طرحه وفق شروط فنية تضمن المنافسة المشروعة، حمايةً للمال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية.