تقرير صادم: قوانين الاغتصاب في الأردن عاجزة عن حماية النساء

كشفت منظمة المساواة الآن بالتعاون مع منظمة المرأة العربية أن القوانين الجنائية في معظم الدول العربية، من ضمنها الأردن، تعاني من “ثغرات قاتلة” تمنع تحقيق العدالة للناجيات من العنف الجنسي.

وخلال مؤتمر عقد بالقاهرة أوضح تقرير بعنوان “البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية” أن التشريعات لا تقر الموافقة الذاتية الحرة، ولا تجرم بشكل كافٍ الاغتصاب الزوجي، وتُسقط بعض الجرائم بتفسيرات مخففة أو تراخي في التنفيذ.

وأضاف أن في الأردن، الأمر لا يختلف كثيرًا؛ فالقانون الوطني لا يزال يعترف جزئيًا بمفهوم الموافقة، بينما الاغتصاب الزوجي غير مذكور قانونياً، ما يجعل ضحايا على تماس مباشر مع ملفات قضائية تربك مفهوم “المواطنات المتساويات أمام القانون”، وتعتبر العقوبات في بعض الحالات مخففة من تلقاء التشريعات الحالية، ما يرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وجددت حقوقيات أردنيات الدعوة لإصلاح عاجل، مستذكرات محو قانون المادة 308 الذي سمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالهروب من العقوبة في حال تزويجهم للضحية — قانون ألغي بالفعل في 2017 بإجماع برلماني، بعد حملات شعبية وضغط من منظمات حقوقية وطنية ودولية، ووصفه الأمين العام للأمم المتحدة للقضاء على هذه المادة بأنها “خطوة تاريخية في القضاء على العنف ضد المرأة”

وبدورها، نبهت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن تشريعات مثل هذه ــ حتى منقحة جزئيًا ــ ما تزال تنتهك معايير حقوق الإنسان وتعمّق من شعور الضحايا بالخزي واللوم المجتمعي

تقول ممثلة المساواة الآن، ديما دبوس، إن “المطلوب الآن قانون واضح يُقر مبدأ الموافقة الحرة، تجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء أي عقوبات مخففة، مع نصوص داعمة لأسباب تجعل الإبلاغ آمنًا، وليس معرّضًا للفظائع الاجتماعية“. كما أكدت أن التأخير السياسي والاجتماعي في الأردن وبعض الدول العربية يُستخدم كمبرر لخنق أي اقتراح إصلاحي، في وقت ترتفع فيه معاناة الناجيات من تبعات الطلاق المجبر أو مغادرة الأسر تحت ضغوط الكرامة.

التقرير وثق أيضًا أن الناجيات يواجهن عقبات لا تقل خطورة عن التشريعات نفسها: مثل التشكيك في الكلام، لوم الضحية على مظهرها أو سلوكها، وتخويفها قانونياً وعاطفيًا لعلها تلتزم الصمت. في بلدان تشهد نزاعات، مثل سوريا واليمن، تكون تجربة الناجية محاطة بالفراغ القانوني والغياب شبه التام لسلطات تضمن الحماية والمأوى الآمن.

وأخيرًا، أكد تقرير المساواة الآن بأن بعض الدول العربية بدأت تتخذ خطوات إيجابية بعد الضغط الحقوقي: الأردن بعد إلغاء المادة 308، المغرب وتونس أيضًا، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام أنظمة قانونية تُعترف لاحقًا لكن تُغيّر ببطء، أمام حكومات تخشى الزخم الاجتماعي الذي يرافق المطالبات الحقوقية.