أبسط ما على المائدة صار رفاهية.. احتكار الليمون يرهق الأردني المنهك

في وقت يرزح فيه الأردني تحت وطأة الغلاء وتآكل دخله اليومي، لم تعد المعاناة تقف عند حدود السلع الأساسية أو فواتير الخدمات، بل طالت حتى أبسط ما يزين مائدة الطعام؛ الليمون الذي تحوّل فجأة إلى سلعة فاخرة بأسعار تفوق قدرة المواطن.

فبينما يبحث الناس عن حلول لتأمين لقمة العيش، يجدون أنفسهم اليوم أمام مفارقة مؤلمة: ثمرة صغيرة باتت ترمز لجشع بعض التجار وتقصير الرقابة، وتكشف كيف يمكن للاحتكار أن يضاعف الأعباء ويزيد من قسوة الحياة اليومية.

وتشهد الأسواق الأردنية منذ أيام ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الليمون المستورد، حيث وصل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 3.5 و4 دنانير، فيما بلغ سعر الجملة في الأسواق المركزية 3 دنانير، ما أثقل كاهل المواطنين وأربك أصحاب المطاعم والفنادق الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه المادة.

وقالت جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت وجود شبهات احتكار من قبل بعض كبار التجار، الذين استغلوا حاجة السوق لرفع الأسعار وتحقيق أرباح إضافية، خلافاً لما يروج له بأن الارتفاع ناجم عن العرض والطلب.

وأضاف رئيس الجمعية عبد الرحمن الغزاوي أن الليمون ذاته يباع في دول الجوار بأسعار أقل بكثير، مما يعزز الشكوك حول وجود ممارسات احتكارية.

وكشف الغزاوي عن أسلوب آخر يلجأ إليه بعض التجار، يتمثل في تخمير الليمون المحلي حتى يتحول لونه إلى الأصفر، ومن ثم بيعه للمواطنين على أنه ليمون مستورد وبأسعار مرتفعة جداً، معتبراً أن ما يحدث يمثل “تحايلاً وتضليلاً” يفاقم معاناة المستهلك الأردني المنهك اقتصادياً. وطالب وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات بفتح تحقيق عاجل لكشف المتلاعبين بالسوق ومحاسبتهم، داعياً الأردنيين إلى التوجه نحو شراء الليمون المحلي الطازج المتوفر بكميات كبيرة وجودة عالية، والذي يتراوح سعره في الأسواق المركزية بين 60 قرشاً و125 قرشاً للكيلو.

من جانبها، أصدرت وزارة الزراعة توضيحاً نفت فيه ما يتردد حول وجود محاباة في منح رخص الاستيراد. وأكدت الوزارة أنها تلتزم الحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين، مشيرة إلى أنها منحت رخص استيراد لـ110 تجار ممن تنطبق عليهم الشروط، وبحصص متساوية تبلغ 25 طناً لكل تاجر.

وفيما يخص ما أُثير عن منح إحدى الشركات رخصة استيراد مضاعفة، أوضحت الوزارة أن الشركة الوحيدة هي الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهي شركة مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتعمل بشكل غير ربحي لخدمة القطاع الزراعي في كلا البلدين.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، وسط دعوات بضرورة تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق ووضع حد لاحتكار المواد الزراعية التي تمس حياة الناس اليومية.