الحكومة تقترض 50 مليون دينار جديد عبر سندات الخزينة
منذ 8 ساعات
أصدر البنك المركزي الأردني، الاثنين، نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 26 من سندات الخزينة بقيمة 50 مليون دينار، في خطوة تمثل اقتراضًا جديدًا تتحمله الدولة لتغطية التزاماتها المالية.
ووفق بيانات البنك، فإن الإصدار الحالي سيجري تسويته في 26 آب 2025، على أن يحل أجل استحقاقه في 26 آب 2028، ما يعني أن الحكومة ستسدد المبلغ المقترض بعد ثلاث سنوات مضافًا إليه الفوائد المترتبة.
وتُعد سندات الخزينة في جوهرها قروضًا داخلية تقترضها الحكومة من السوق المحلي عبر طرحها على البنوك والمؤسسات المالية، وتستخدم عادة لتمويل العجز في الموازنة أو إعادة تمويل ديون سابقة. وعلى عكس أذونات الخزينة قصيرة الأجل، تمتد آجال السندات لعدة سنوات، ما يجعلها دينًا طويل الأمد يُضاف إلى رصيد المديونية العامة.
الطرح الجديد يعكس استمرار اعتماد الحكومة الأردنية على سياسة الاقتراض عبر أدوات الدين لتأمين السيولة، في وقت تواجه فيه المالية العامة تحديات كبيرة نتيجة العجز المزمن وارتفاع الدين العام.
