وصاية بلا سلطة.. الأقصى بقبضة الاحتلال وعمّان عاجزة عن إصلاح أنبوب أو إدخال سجاد

لطالما اعتُبرت الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى أحد أعمدة الدور السياسي والديني لعَمّان في القدس، إلا أن الواقع الميداني يشي بخسارة متزايدة للقدرة على ممارسة أي سلطة فعلية. مسؤول كبير في دائرة الأوقاف، تحدث إلى موقع ميدل إيست آي، وصف الأمر بوضوح: “سلطتنا على الأقصى تساوي صفرًا”.

صيانة ممنوعة وأنابيب تنفجر
بحسب المسؤول، لم تعد إدارة الأوقاف قادرة على القيام بأبسط المهام دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي المسبقة، حتى وإن تعلق الأمر بإصلاحات بسيطة. يروي قائلاً: “أنبوب انفجر في مكتبي ولم يُسمح لي بإحضار فني لإصلاحه لمدة شهرين، والنتيجة فاتورة مياه وصلت إلى 50 ألف شيكل (نحو 14,700 دولار)، لمشكلة كان يمكن حلها بقطعة قيمتها 3 دولارات”.

الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ يشمل إدخال الصابون، صمامات المراحيض، أو حتى تنظيف مجاري المياه استعدادًا لفصل الشتاء. جميعها تحتاج لتصاريح طويلة ومعقدة، وأي محاولة للعمل دون إذن قد تؤدي إلى الاعتقال.

السجاد الملكي الممنوع

المشهد الأكثر رمزية كان عام 2022، حين قرر الأردن إدخال سجاد جديد للمسجد الأقصى، مموّلًا بالكامل من الملك عبد الله الثاني بقيمة 600 ألف دولار، لتغطية نحو 7,000 متر مربع. لكن الاحتلال الإسرائيلي أوقفت الشحنة على الحدود، ومنعت دخولها رغم استيفاء جميع المواصفات. المحاولات المتكررة للحصول على الموافقة باءت بالفشل، في رسالة اعتبرتها مصادر الأوقاف “تجريدًا مقصودًا لدور الأردن”.

أجندة سياسية طويلة الأمد
المصادر تشير إلى أن هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن خطة منهجية تقودها شخصيات سياسية ودينية متشددة في الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب نشطاء “جماعات جبل الهيكل”. الهدف، وفق المسؤول، هو إفراغ الوصاية الأردنية من مضمونها وتحويل الأقصى تدريجيًا إلى ساحة سيطرة إسرائيلية كاملة.

وصاية على الورق فقط
النتيجة، كما يلخصها مسؤول الأوقاف: “إدارة الأوقاف موجودة على الورق، أما السيطرة العملية فهي بالكامل بيد إسرائيل”، ويضيف أن الحديث المتكرر داخل الأوساط الدينية والسياسية الإسرائيلية عن “السيادة المشتركة” لم يعد مجرد طرح فكري، بل تحول إلى مشروع ينفذ خطوة بخطوة، في تحدٍ مباشر للدور الأردني التاريخي في القدس.