تعيينات مشبوهة وخلل إداري.. مهرب مخدرات يتقاضى راتبًا من بلدية الكرك

في قضية هزت الرأي العام المحلي، أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية في الخامس من تموز/يوليو 2025 موظفًا في بلدية الكرك بعد ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزته. ومن المتوقع أن ينتهي ملف القضية بحكم لا يقل عن ثلاث سنوات ونصف وفقًا للقوانين المعمول بها، فيما تستمر تداعياتها الإدارية والمالية في إثارة الجدل داخل البلدية وخارجها.

المفاجأة لم تتوقف عند حدود التوقيف، إذ كشفت مصادر داخل البلدية أن الموظف (م. أ. ج.) استمر في تقاضي راتبه الشهري عن شهر تموز، كما تمت الموافقة على طلب إجازة دون راتب قدّمه بذريعة ظرف صحي يخص ابنه. وتثير هذه الإجراءات التساؤلات حول آلية منح الإجازات والموافقة على صرف الرواتب في حالات الموظفين المتورطين في قضايا جنائية.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن رئيس اللجنة المختصة وقع على طلب الإجازة ورفعه إلى الوزارة، وسط اتهامات بأن الموافقة كانت فخًا نُصِب للرئيس المعين للجنة، وربما تُستخدم كورقة ضغط إداري مستقبلًا.

فضلاً عن ذلك، أكدت المصادر أن المسؤولة العليا في البلدية لعبت دورًا مثيرًا للجدل في تعيين رؤساء لبعض مناطق بلدية الكرك من حملة شهادات الثانوية العامة، في حين توجد مناطق أخرى بها موظفون بدرجات أعلى ويحملون شهادات ماجستير ودكتوراه، ما يثير التساؤل عن مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين.

الملف أثار انتقادات واسعة تتعلق بالشفافية والمساءلة، وسط جهود وزير الإدارة المحلية لإبقاء القضية بعيدًا عن التداول العام، بحسب المصادر. وتشير هذه الأحداث إلى خلل واضح في آليات الرقابة والإدارة داخل البلدية، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.