ضحايا وجناة.. أرقام جديدة تكشف خريطة الاتجار بالبشر في سوق العمل

سجّلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل أربع قضايا متعلقة بالعمل الجبري خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق بيانات مديرية التفتيش المركزية، التي أوضحت أن عدد الضحايا المحتملين بلغ ثمانية، فيما وصل عدد الجناة المدانين إلى أربعة.

حملات تفتيش وتسويات عمالية
أشار التقرير إلى أن فرق التفتيش نفذت 46 حملة استباقية منذ بداية العام، بهدف رصد المخالفات ومنع وقوع انتهاكات بحق العمالة. كما جرى التعامل مع عدد من الشكاوى العمالية التي لم تُصنّف كجرائم اتجار بالبشر، حيث فضل أطرافها اللجوء إلى التسويات الودية بعد التحقق من عدم وجود شبهات عمل جبري.

مقارنة مع الأعوام السابقة
وخلال العام الماضي، تعاملت الوحدة مع 12 قضية اتجار بالبشر مرتبطة بالعمل الجبري، إلى جانب 171 قضية عمالية لم تصل إلى مستوى الجريمة. وقدر عدد الضحايا المحتملين حينها بـ208 أشخاص، في حين بلغ عدد المشتكى عليهم 243.

مؤشرات وتحديات
وتعكس هذه الأرقام –بحسب مختصين– التحديات المستمرة في ضبط سوق العمل خصوصاً في ظل وجود قضايا اتجار بالبشر بأنماط مختلفة. وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، الرائد محمد خليفات، قد أعلن في وقت سابق عن ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة خلال عام 2022.