الحكومة تسحب 3 قوانين مثيرة للجدل من البرلمان.. انسحاب أم خطوة إصلاحية؟

أعلنت الحكومة سحب ثلاثة مشاريع قوانين من مجلس النواب لإعادة صياغتها وإحالتها مجدداً في وقت لاحق، حيث القرار شمل مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والأراضي، والضمان الاجتماعي، والوساطة لتسوية المنازعات المدنية، وهي قوانين ارتبطت بنقاشات حادة خلال الفترة الماضية، وسط مطالب نيابية متكررة بإجراء مراجعات جوهرية عليها.

مبررات رسمية
الحكومة بررت خطوتها بالسعي إلى إزالة الغموض عن بعض النصوص القانونية، وربط التعديلات بدراسات فنية واكتوارية، إلى جانب تحديث تشريعات أُرسلت منذ سنوات ولم تعد مواكبة للتطورات.

ويأتي القرار بعد أيام من تعديل وزاري جديد، وقبل نحو شهرين من انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، ما اعتبره مراقبون تمهيداً لحوارات موسعة مع مختلف القطاعات.

خلفية الجدل والمواقف النيابية
وارتبطت القوانين الثلاثة بملفات شائكة؛ فمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أثار مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين رغم تطمينات رسمية، فيما ارتبط قانون الضمان الاجتماعي بانتظار نتائج دراسة اكتوارية تحدد كلفة المنافع وإمكانية استدامتها.

أما مشروع الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، المودع في مجلس النواب منذ عام 2019، فاعتبرت الحكومة أنه يحتاج إلى تحديث شامل لمجاراة التطورات التشريعية والتحول الرقمي.

وكانت مواقف نيابية قد دفعت بهذا الاتجاه، إذ طالبت كتل برلمانية، من بينها “إرادة والوطني الإسلامي”، بسحب بعض القوانين معتبرة أن صياغاتها الأولى لا تراعي بشكل كاف مصالح المواطنين ولا تضمن حقوق المؤمن عليهم.

أنظار نحو قانون العمل والمرحلة المقبلة
القرار الحكومي أثار توقعات بامتداد النهج ذاته إلى قوانين أخرى، وعلى رأسها قانون العمل الموجود حالياً في مجلس الأعيان، والذي يثير جدلاً بين العمال وأصحاب العمل بسبب بنود تتعلق بالعقود المرنة وإنهاء الخدمة. ويرى مراقبون أن الحكومة قد تعيد النظر فيه إذا ما ظهرت مؤشرات على صعوبة تمريره أو رفضه شعبياً.