منظمة حقوقية بريطانية: تراجع كبير ومقلق في حرية التعبير بالأردن

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الأردن يشهد تراجعا مقلقا في حماية حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن اعتقال صانع المحتوى الأردني الشاب أيمن عبلي هو مثال واضح على هذا التراجع.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن السلطات الأردنية أقدمت على توقيف عبلي بعد نشره مقطعا مصورا تحدّث فيه عن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، منتقدا إقامة المهرجانات والاحتفالات داخل الأردن في وقت يعاني فيه القطاع من مجاعة خانقة.

ونقلت المنظمة عن مصادر قريبة من عائلته أن عبلي تم توقيفه من قِبل دائرة المخابرات العامة دون إصدار مذكرة قضائية أو توجيه أي تهم رسمية ما يُعد وفقا للمنظمة، خرقا صريحاً لمبدأ “الاحتجاز المشروع” المنصوص عليه في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن المادة 15 من الدستور الأردني تضمن لكل أردني حرية التعبير عن رأيه بكافة الوسائل، بما في ذلك القول والكتابة والتصوير، مشددة على أن ما عبّر عنه عبلي كان رأيا سلميا لا يتضمن تحريضا أو تهديدا أو دعوة للعنف.

كما أكدت المنظمة أن اعتقال عبلي يشكّل مخالفة واضحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضم إليه الأردن، وينصّ على أن تقييد حرية التعبير لا يجوز إلا في حالات استثنائية ضيقة محددة بقانون واضح، وتستوفي معايير الضرورة والتناسب، ولا يمكن أن تشمل التعبير السلمي الناقد للسلطات أو المعارض للتوجه الرسمي.

وأضافت المنظمة: “ما جرى مع عبلي يكشف عن خلل أوسع في تعامل السلطات مع حرية التعبير في البلاد، ويعكس مناخاً من التضييق المتزايد على الأصوات المستقلة، خصوصاً تلك التي تتناول قضايا العدالة الإقليمية أو تشير إلى التباين بين الموقف الشعبي والسياسات الرسمية”.

كما أشارت إلى أن غياب الشفافية في الإجراءات الأمنية، والانحراف عن مبدأ سيادة القانون، باتا سمتين واضحتين في مثل هذه القضايا، داعية إلى مراجعة جذرية للنهج الأمني الذي ينظر إلى التعبير السلمي على أنه تهديد للأمن.

وتطرّقت المنظمة أيضاً إلى حظر الفعاليات الشعبية المؤيدة لغزة، وتقييد المسيرات والتجمعات السلمية، معتبرة أن ذلك يُعد انتهاكاً للمادة 16 من الدستور الأردني، التي تكفل حرية الاجتماع ضمن حدود القانون، كما يمثل تقليصاً للمساحات العامة التي يُفترض أن تكون متاحة للتعبير عن المواقف الإنسانية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن قضية أيمن عبلي ليست الأولى من نوعها، وربما لن تكون الأخيرة، إذا لم تُراجع السلطات الأردنية سياستها تجاه حرية التعبير، مشددة على أن حرية الرأي ليست امتيازاً تمنحه الدولة، بل حق أصيل لا يجوز مصادرته تحت أي ذريعة ما دام لا ينطوي على عنف أو تحريض.

وأشارت في ختام تقريرها إلى أن الاحتجاز دون أساس قانوني واضح، ومنع المواطنين من التفاعل السلمي مع المآسي الإقليمية، يُعد انتهاكا مباشرا للعدالة والكرامة، ويقوّض ثقة المواطنين في التزام الدولة بدستورها وتعهداتها الدولية.