وزير أم بلطجي.. خالد الحنيفات يواجه اتهامات بالاعتداء والترهيب فمن يحمي وزير الزراعة؟

يجد وزير الزراعة خالد الحنيفات نفسه وسط عاصفة من الجدل والتساؤلات، بعد تكرار حوادث يتورط فيها أفراد من محيطه، وأحيانا يتهم فيها بشكل مباشر، باللجوء إلى الترهيب والاعتداء على من ينتقد أداءه أو يسلط الضوء على قضايا تخص وزارته.

وتمثلت الواقعة الأحدث في تهديدات متصاعدة وجهت إلى رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبد الرحمن الغزاوي، من قبل نجل شقيق الوزير، على خلفية منشور انتقد فيه الغزاوي أداء الوزارة، مستندا إلى معطيات ميدانية تتعلق بقطاع الحمضيات في البلاد.

وسرعان التهديدات التي بدأت برسائل عبر “ماسنجر”، ما تطورت إلى لغة تصعيدية وصلت حد “إعلان الحرب”، وفقاً لما أكده الغزاوي في تصريحات علنية، رغم أنه شدد على احترامه الشخصي للوزير وتمسكه بخطاب نقدي موضوعي، إلا ان المفارقة، بحسب الغزاوي، أن الرد جاء بطريقة لا تشبه سلوك رجال الدولة، بل اتخذت طابع “الاستعراض السلطوي” القائم على استغلال النفوذ، حد تعبيره.

الأمر لم يتوقف عند نجل الشقيق، إذ دخل شقيق الوزير شخصيا على خط الهجوم، مهاجما الغزاوي علنًا عبر فيسبوك، وكتب: “يشهد الله خسارة فيكم الوزير، ويا غزاوي بيننا وبينك القانون، وما في داعي تهدد إنك قادر ترد بالأيادي لأنها كبيرة عليك”.

ورغم تحرك الجهات الأمنية واستجابة وزارة الداخلية لإحالة المتهم إلى القضاء – الذي حكم عليه بالحبس – عاد الشخص نفسه لمواصلة التهديدات علنا عبر منصات التواصل، في مشهد يعكس، بحسب ناشطين، ضعف الردع عند التعامل مع المقربين من أصحاب المناصب العليا.

هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان واقعة سابقة أثارت ضجة، عندما اتّهم الوزير خالد الحنيفات بإرسال بلطجية للاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة، المعروف بمقالاته الناقدة، ورغم المطالبات حينها بالتحقيق ومحاسبة المتورطين، لم تتخذ أي إجراءات واضحة، ما جعل البعض يتساءل: “هل نحن أمام وزير زراعة، أم أمام شخصية تستند إلى أدوات خارج القانون لفرض سطوتها؟”

وعبر عدد من النشطاء والإعلاميين عن قلقهم مما وصفوه بـ”سلوك الدولة المزدوج”، حيث يحاسب المواطن العادي على أبسط المخالفات، بينما يترك أصحاب النفوذ وأقاربهم دون ردع، حتى حين تصل الأمور إلى التهديد العلني بالاعتداء، وتجاوز حدود القانون والدستور.

الغزاوي بدوره وجّه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، وناشد مؤسسات الدولة بوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي “تُمارَس باسم السلطة، وتُوجَّه ضد مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في النقد والرقابة المجتمعية”.

الشارع بدوره بات يتساءل بوضوح: “كيف يبقى شخص في موقع المسؤولية وهو محاط بسلسلة من السلوكيات الخارجة عن القانون؟، هل تقبل الدولة أن يتحوّل بعض الوزراء إلى أدوات ضغط وتخويف بدل أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والمؤسسات؟”