خبير يحذر من مصيدة الدين العام” في الأردن: 50 مليار دينار تهدد الاقتصاد وتشل التنمية

أطلق الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ”مصيدة الدين العام” التي تُكبّل المالية العامة في الأردن، مؤكّدًا أن حجم الدين تجاوز حاجز الـ50 مليار دينار أردني، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لقدرة الدولة على الاستمرار في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد وتطوير الخدمات الأساسية.

وقال زوانة، إن هذا الرقم لم يعد حالة طارئة أو استثنائية، بل يعكس أزمة هيكلية ممتدة منذ أكثر من 15 عاما، وهي نتيجة تراكمات وسياسات اقتصادية لم تخضع للإصلاح الجذري، لافتا إلى أن الخلل في المالية العامة بدأ يتسلل بهدوء إلى مفاصل الإدارة العامة بكاملها.

وتعليقا على تصريحات وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول تجاوز ديون البلديات 635 مليون دينار، أشار زوانة إلى أن هذه الأرقام تفضح حجم التشوهات في النظام المالي المحلي، موضحا أن المديونية لا تقتصر على البلديات، بل تشمل الجامعات الرسمية، وبرامج الاستملاك، والمقاولين، وحتى المؤسسات الخدمية التي تُشكّل العمود الفقري للدولة.

وشدد زوانة على أن فرص النمو الاقتصادي باتت في مهب الريح، في ظل غياب خطة وطنية لإعادة هيكلة الدين العام، محذرا من عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن السوق الأردني بسبب تآكل الثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن استمرار رهن الموازنة العامة لخدمة الدين يحرم البلاد من تنفيذ أي برامج تنموية حقيقية، سواء ضمن “رؤية التحديث الاقتصادي” أو على مستوى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبرًا أن الأولويات باتت مقلوبة، والتنمية أصبحت ثانوية أمام التزامات الدين.