اعتقال النائب ينال فريحات بسبب إبداء رأيه على “فيسبوك”.. ومنعه من السفر

عمان – صوت الأردن

اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية صباح اليوم الأحد 20-07-2025 عضو مجلس النواب، النائب المنتخب ينال فريحات، لعدة ساعات قبل أن يوافق المدعي العام على إطلاق سراحه بكفالة مالية، ويفرض عليه منع السفر.

وينتمي فريحات لحزب جبهة العمل الاسلامي الذي حصد ثلث أصوات الأردنيين في الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

وقرر المدعي العام توقيف فريحات لمدة أسبوع على خلفية منشور له على “فيسبوك” أعرب فيه عن رأيه في قصة ال30 مليون دولار التي أعلنت الحكومة أنها ضبطتها مع جماعة الاخوان المسلمين، حيث شكك في هذه الرواية عبر منشور طويل، وهو ما أغضب الأجهزة الأمنية.

ويسود الاعتقاد بأن قصة الـ30 مليون دينار لم تكن سوى “مسرحية مفبركة” من قبل دائرة المخابرات العامة، حيث أبلغ مصدر مطلع موقع “صوت الأردن” بأن افتعال هذه القصة يعود لسببين، الأول هو الاستجابة لطلب اسرائيلي بوقف تدفق التبرعات الانسانية التي يقدمها الأردنيون لأهلهم في قطاع غزة، وذلك من أجل إحكام الحصار على القطاع وتجويع سكانه أكثر، أما السبب الثاني فهو “السطو على أموال جماعة الاخوان المسلمين، وتبرير مصادرتها من قبل الحكومة”، بحسب ما قال المصدر.

ويُعتبر اعتقال فريحات التصعيد الأكبر من جانب الأجهزة الأمنية ضد التيار الاسلامي في الأردن، حيث إنها المرة الأولى التي يمتد فيها القمع الى البرلمان، حيث إن من واجب النواب مراقبة أعمال الحكومة وإبداء آرائهم بما تفعل، وهو ما قام به بالضبط النائب فريحات عندما تناول بالنقد والتحليل بياناً حكومياً.

وعلق مصدر إعلامي تحدث مع “صوت الأردن” على اعتقال فريحات بالقول إنه “يتم اعتقال فريحات فوراً وتستنفر أجهزة الدولة من أجل تدوينة على فيسبوك، بينما لا يزال النائب محمد الجراح الذي صدر بحقه إدانة قضائية بالنصب والاحتيال وسرقة مليونين و666 ألف دينار، لا يزال حراً طليقاً”!

وفيما يلي النص الكامل لتدوينة فريحات التي تم اعتقاله بسببها:

(ما بين فساد المسؤولين بالدولة وفساد الجماعة “المحظورة”)

البعض سألني سؤالاً مشروعاً في التعليقات على منشوري السابق.. وهو: هل بسبب وجود سرقة وفساد من المسؤولين بالدولة.. تبرر وجود سرقة وفساد من الجماعة “المحظورة”؟

الجواب: بالتأكيد لا.. فالسرقة والفساد لا يتجزئان.

لكني انصح بالعودة للبيان الرسمي وتحليله، وهنا سأقوم بالمساعدة بتقديم تحليل لغوي ومنطقي بديهي لنص البيان، لنرى إن كان هنالك فرق بين الحالتين.

نص البيان قال: بأن الجماعة المحظورة (جمعت) ثلاثين مليون دينار بشكل غير قانوني.
ثم بين البيان أوجه متعددة لصرف هذا المبلغ، منها أمور خاصة بالجماعة نفسها، ومنها أنه تم إرساله للخارج لصالح (تنظيم خارجي).

التحليل:

1- البيان قال جمعت وليس سرقت.
والجمع يتم بشكل إختياري وليس إجباري، إما من خلال اشتراكات اعضائها أو تبرعات من يثق بها.

وبالتالي: البيان نفسه لم يذكر أن المال تَحصَّل بالسرقة أو بنهب أموال دافعي الضرائب أو ببيع مقدرات البلاد وأصولها، وهنا مكمن الفرق بين النموذجين.

يعني المواطن العادي الذي لم يقوم بالتبرع بخاطره للجماعة المحظورة لم يتم المس بماله وبمستقبل عياله من تلك الجماعة.

لكن بالمقابل.. البيان أكد أن هناك مخالفة وهي جمع أموال بطريقة غير قانونية، كما ألمح البيان إلى أنه قد يكون هناك صرف للمال بغير المقصد الذي تم جمعه من أجله، وهنا تأتي مهمة المحاكم في إثبات هذه التهم بعد إعطاء المتهمين الحق بالدفاع عن أنفسهم ونفي ما وجه لهم من تهم.

وفي ذلك رسالة ضمنية لمن كان يثق بالجماعة المحظورة ويقدم التبرعات لحملاتها ظناً منه بأنها أكثر جهة أمينة على ماله وتبرعاته معتقداً بأن تبرعه لا يمكن بأن ينقص بل ريما يزيد، بأن عليك أن تعرف بأن ثقتك قد تكون بغير محلها، وأنه كان عليك التبرع عبر جهات أخرى قد تكون حكومية حتى لا تتعرض للإستغلال، فهي أكثر موثوقية من الجماعة “المحظورة” التي وثق بها الناس طوال أكثر من 70 عام، وطلعت بالأخير بتشتري شقق في الخارج!!!!

2- أما بالنسبة لتحليل من هو “التنظيم الخارجي” الذي كان يحصل على المال، فإني سمعت تحليلات من قبل أعضاء سابقين كانوا في الجماعة “المحظورة” تمت استضافتهم عبر الفضائيات بالأمس، بأن التنظيم هو “ح m ا س”، وأن الجماعة المحظورة كانت تضاعف اشتراكات افرادها وتزيد من التبرعات عندما كانت تحصل تطورات قتالية في “فلسطين”، وهذا سمعته على قناة رؤيا في برنامج نبض البلد، ونقلته حرفيا من الضيف الذي تمت استضافته، فالمعلومة منقولة وليست مني، وأنا لست مسؤولاً إن كان هذا الضيف قد أخطأ بذكره لهذه المعلومة وقد فعل عكس ما طُلب منه من حيث لا يدري، كما أنني لست مسؤلاً عن تقييم إن كان هذا “التنظيم الخارجي” يستحق أن يتم دعمه مالياً أم لا.

وسلامتكو.