القاضي لؤي عبيدات: قرار المحكمة الدستورية بشأن نقابة المعلمين خاطئ ومدمّر

اعتبر القاضي الأردني البارز لؤي عبيدات، أحد أبرز رجال القانون في البلاد، أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص نقابة المعلمين قرار “خاطئ وغير صحيح”، ويمثل “نكسة جديدة وخيبة أمل موجعة”.

وقال عبيدات في تصريح قانوني نشره عبر صفحته الشخصية، إن رأيه جاء ضمن المذكرة التي أُعدّت من قبل هيئة الدفاع عن النقابة، غ على طلب إعلان عدم الدستورية الذي قدمه ليث نصراويين، مضيفا أن المحكمة للأسف “اتخذت موقفًا مغايرًا لا يتفق مع مرامي واضع الدستور”.

وأوضح عبيدات أن المادة 120 من الدستور الأردني وُضعت لتنظيم شؤون الموظفين العموميين من حيث التعيين والترقية والعزل، ولا علاقة لها بحق تأسيس النقابات، لافتا إلى أن هذا الحق كفله الدستور بشكل صريح في المادتين 16/2 و23/2، ضمن الفصل الخاص بالحقوق والحريات، “كونه حقًا لصيقًا بإنسانية الإنسان”.

وأكد أن تجاهل المحكمة لهذا التمييز بين الوظيفة العامة والحقوق الدستورية “يمثل اجتهادًا ذهبت فيه المحكمة بعيدا عن النصوص الصريحة وعن الفلسفة الدستورية”، مشددا على أن التنظيم النقابي ليس شأنًا إداريًا يخضع للسلطة التنفيذية.

وختم عبيدات تصريحه بالقول: “ذلك اجتهاد خاطئ وغير سديد، بل ومدمر. إنها نكسة جديدة سنحكي عنها لأبنائنا، وسيسجلها التاريخ يومًا لكل من ساهم في تقويض حقوق المواطنين”