مصادر تكشف حقيقة الحملة ضد الأخوان.. ما علاقة إسرائيل والـ 30 مليون؟

قالت مصادر مطلعة لـ “صوت الأردن” إن التصعيد المتسارع ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وإعادة فتح ملف يُزعم أنه يتعلق بـ”شبكة مالية ضخمة” للجماعة، يحمل أبعادا تتجاوز الإطار القانوني، مشيرة إلى أن ما يتم ترويجه بشأن جمع 30 مليون دينار خلال السنوات الثماني الماضية “مبالغ فيه، ويفتقر إلى الدقة”، ووصفت الرقم بأنه “سخيف ومثير للسخرية”.

وأضافت المصادر أن هذا الحديث، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن تحقيقات حكومية، لا يتوافق مع ما أعلنته الحكومة نفسها في السابق، حينما صادرت “جمعية المركز الإسلامي الخيرية” – والتي تعتبر الذراع المالية الأكبر للجماعة – إذ قُدّرت موجوداتها حينها بمليار دينار (1000 مليون).

وأكدت أن الأرقام التي يجري تداولها الآن مثيرة للتساؤل، خصوصًا في ظل الغياب التام لأي شفافية أو بيانات مفصّلة حول طبيعة الأموال المزعومة أو مصادرها أو آليات جمعها.

ضغوط إسرائيلية وأزمة داخلية

وكشفت المصادر لـ “صوت الأردن” أن إعادة فتح هذا الملف بهذا الشكل ترتبط بسياق مزدوج، أحدهما خارجي والآخر داخلي.

فالسبب الأول، بحسب المصادر، هو طلب إسرائيلي مباشر في إطار سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة، إذ تتهم السلطات الجماعة بجمع تبرعات ومساعدات تُرسل للقطاع، حتى لو كانت لأغراض إنسانية بحتة.

وأضافت أن تل أبيب تضغط منذ فترة لتجفيف هذه القنوات تماما، ومنع أي دعم مالي قد يخفف من وطأة الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.

أما السبب الثاني، فيتعلق بـ الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة الأردنية، والتي تدفعها للبحث عن مصادر دخل جديدة بأي طريقة، حتى لو كان ذلك عبر الحجز أو المصادرة على أموال جمعيات أو شخصيات محسوبة على الإخوان.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجّه يندرج ضمن سياسة اقتصادية توسعية انتهجتها الحكومة مؤخرا، ظهرت في فرض ضرائب جديدة مثل الضرائب على السيارات الكهربائية وغيرها من الجبايات التي وصلت لسائقي الأجرة، بهدف تقليص العجز وتمويل الموازنة، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى “وسائل غير تقليدية”.

اعتقالات وتحريض إعلامي وتشريعي

وأشارت المصادر إلى أن فتح الملف المالي للجماعة ترافق مع موجة اعتقالات شملت شخصيات محسوبة على الإخوان، يُعتقد أن بعضها مرتبط بشكل مباشر بالتحقيقات الجارية، ما يعزز فرضية أن الحملة ليست قانونية بحتة، بل تحركها اعتبارات سياسية وإقليمية واقتصادية.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى تصريحات وصفتها بـ”التحريضية”، صدرت عن شخصيات نيابية بارزة، في مقدمتهم رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى عماوي، الذي قال خلال مقابلة تلفزيونية إن “المال هو أصل التخريب والتجسس والعمالة”، في إشارة مباشرة إلى جماعة الإخوان، مضيفًا أن المبالغ التي تحدثت عنها التحقيقات “تشتري طيرانًا مقاتلا، وليس فقط مسدسات وأسلحة فردية”.

ووصفت المصادر هذه اللغة بـ”الجاهزة والمعدة مسبقا”، وقالت إنها تأتي ضمن محاولة ممنهجة لتأليب الرأي العام، عبر تصوير الجماعة كتهديد للأمن القومي، رغم غياب أي عرض شفاف للحقائق أو الأدلة. وتساءلت: إذا كانت الجماعة قد تم حلّها قانونيًا منذ عام 2020، فكيف لها أن تدير شبكة مالية بهذا الحجم دون أن ترصدها الجهات الرسمية طوال تلك الفترة؟

حملة سياسية بغطاء قانوني

وشدّدت المصادر على أن فتح هذا الملف في هذا التوقيت تحديدا، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتزايد الضغوط الإقليمية، “ليس كشفا قانوني حقيقيا، بل حملة سياسية واقتصادية ذات أهداف واضحة”، تسعى إلى ضرب ما تبقى من نفوذ الجماعة في الحياة العامة، وتبرير إجراءات أشد مثل تجميد   الأصول والملاحقات القضائية تحت غطاء التحقيق المالي.

وختمت المصادر حديثها لـ “صوت الأردن” بالتحذير من أن استمرار هذا التصعيد بالشكل الحالي “قد يفتح بابا خطيرا من التأزيم الداخلي”، خاصة إذا ما جرى استخدام مؤسسات الدولة وأدواتها القضائية والتشريعية في تصفية الخصوم وإقصائهم، بدل أن تكون أداة لحل الأزمات بالحوار والانفتاح.