خبير اقتصادي: 15 عاما بلا دراسة رسمية للفقر والحكومة مطالبة بالكشف الفوري عن الأرقام

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قضية الفقر في الأردن لم تعد خفية، بل أصبحت ملموسة في الشارع، داعيا الحكومة إلى إعلان نسب الفقر والبطالة والتضخّم بشفافية بعد توقّف الدراسات الرسمية منذ عام 2010.

وبيّن دية ان آخر مسح رسمي للفقر نُشر قبل 15 عاما، فيما لم تُجرَ أي دراسة حديثة لدخل ونفقات الأسر منذ أكثر من سبع سنوات، رغم أنّها أساس تحديد خط الفقر.

وأوضح أن الجهات الرسمية تعتمد حاليًا على قواعد بيانات صادرة عن مؤسسات دولية بدلا من إصدار أرقام محلية محدثة، ما يحرم صناع القرار من مؤشرات دقيقة.

وأشار إلى أن نسب الفقر تُعدّ معيارا لنجاح السياسات الحكومية في تحسين دخل المواطن وضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتُقدَّر بعض الدراسات غير الرسمية أن الفقر يراوح بين 27 % و30 % وربما أكثر، بينما تبلغ البطالة رسميًا 21.3 % (نحو 470 ألف عاطل عن العمل).

وأكّد دية ان ثبات الأجور يقابله تضخّم سنوي تجاوز 2 % وتراكم عبر السنين، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. وأضاف أنّ نحو 90 ألف متقاعد يتقاضون رواتب دون 190 دينار، في حين يبلغ الحدّ الأدنى للأجور 260  دينار، بينما تقدر كلفة خط الفقر الحقيقي للأسرة الواحدة بنحو 700–800 دينار شهريًا، الأمر الذي يكشف فجوةً واسعة بين الدخل وواقع الإنفاق.

وحذّر من أن استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والتعليم والصحة، مع غياب إجراءات واضحة، سيُفاقم نسب الفقر ويزيد أعباء المواطنين المالية. وشدد على أن مكافحة البطالة تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق مشاريع إنتاجية جديدة.

وختم دية بتأكيد أن إعلان مؤشرات الفقر والبطالة والتضخّم والنمو على الملأ هو المعيار الحقيقي لقياس نجاح الحكومات في إدارة الملفّ الاقتصادي، داعيا إلى نشر هذه الأرقام فورا وتحديث الدراسات الإحصائية لتكون قاعدة لوضع الخطط المستقبلية