العرموطي: حل المجالس البلدية تغول على إرادة الأمة وردة عن الإصلاح
اعتبر رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، صالح العرموطي، أن قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات يمثّل “تغوّلًا خطيرًا على إرادة الأمة وتعطيلًا للديمقراطية”، محذرًا من تداعيات القرار على استقرار البلاد وثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وقال العرموطي، في تصريحات صحفية، إن ما حدث يعدّ “ردة عن الإصلاح ومخالفة صريحة للدستور الذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات”، متسائلا عن جدوى حل المجالس المنتخبة في ظل غياب قانون بديل، وغياب مجلس النواب، معتبرا ذلك “تعسفا في استعمال السلطة”.
وأشار العرموطي إلى أن “تشكيل لجان مؤقتة من موظفين حكوميين لإدارة البلديات مخالف للدستور، الذي ينص على أن البلديات تُدار من خلال قوانين خاصة كونها مؤسسات أهلية”، لافتا إلى أن تعيين موظفين في مواقع الإدارة المحلية سيعطل تقديم الخدمات ورسم السياسات على المستوى البلدي.
كما انتقد النائب العرموطي توقيت القرار في ظل عدم وجود قانون جاهز، رغم أن قانون الإدارة المحلية الحالي لم يمضِ على إقراره سوى أربع سنوات، مشددا على أن “الأساس أن تُعرض التعديلات على مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار بالحل”.
وتساءل العرموطي عن غياب التشاركية مع السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتشاور مع النواب أو الأحزاب أو الكتل النيابية بشأن القرار، ما يُظهر “انفرادا مقلقًا في اتخاذ قرارات تمس البنية الديمقراطية”.
وأكد العرموطي أن حل المجالس بهذه الطريقة يفتح الباب أمام الطعن القانوني، مضيفًا: “أي مجلس بلدي يملك الحق في الطعن إذا ثبت التعسف في القرار”.
ونفى العرموطي ما يُشاع حول وجود نية لحل مجلس النواب، مؤكدا أن “سياسة الملك تقوم على احترام الاستحقاقات الدستورية، وما يُثار مجرد تكهنات إعلامية”، لكنه حذر من أن أي خطوة لحل مجلس النواب بالتزامن مع المجالس البلدية “ستُدخل البلاد في فراغ سياسي خطير”.
واختتم العرموطي حديثه بالتحذير من أن ما جرى “يشكل خطرا حقيقيا على السلم السياسي والاجتماعي في الأردن، ويُضعف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويُعزز شعور العزوف عنها”
