تقرير المفوضية: تراجع التمويل يفاقم أوضاع اللاجئين في الأردن

عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من احتمال انخفاض التمويل المخصص لمشاريعها في الأردن، ما قد يؤدي إلى صعوبات في توفير الخدمات الحيوية للاجئين، مثل التعليم والرعاية الصحية.

وأكدت المفوضية في تقريرها الخاص بخطط إعادة التوطين لعام 2026 أن الأردن يعتمد بشكل كبير على دمج اللاجئين في نظام الخدمات العامة، ولكن أي خفض في الدعم المالي قد يحد من قدرة اللاجئين على الاستفادة من هذه الخدمات.

ويواجه اللاجئون في الأردن تحديات متعددة، من بينها غياب قانون حماية رسمي ينظم وضع اللاجئ، مما يعرضهم لخطر الترحيل القسري، بالإضافة إلى قلة فرص العمل وغياب الدعم الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن اللاجئين غير السوريين يتعرضون بشكل خاص لمخاطر أكبر نتيجة للسياسات المشددة المتعلقة بالهجرة، التي قد تؤدي إلى احتجازهم أو ترحيلهم، فضلاً عن التمييز في الحصول على الخدمات.

ويحتاج نحو 32,500 لاجئ في الأردن إلى إعادة توطين خلال العام المقبل، بينهم لاجئون من دول مثل العراق والسودان واليمن، إلى جانب حالات سورية حرجة. وتعطي المفوضية الأولوية لإعادة التوطين للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.

وعالمياً، يتوقع التقرير انخفاض إجمالي أعداد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين عام 2026 إلى 2.5 مليون، مقارنة بـ2.9 مليون في 2025، ويرجع ذلك إلى تحسن الأوضاع في سوريا وعودة البعض إلى بلادهم.

وأكدت المفوضية على أهمية استمرار دعم برامج إعادة التوطين من قبل الدول المختلفة، لما لها من دور في حماية اللاجئين وتخفيف الضغط على الدول المضيفة.