الدين العام الأردني يرتفع ويهدد الاقتصاد.. نسبة صادمة من الإنتاج المحلي

حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من تفاقم حجم الدين العام في الأردن، مؤكداً أنه تجاوز 46 مليار دينار عند احتساب مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يرفع نسبته إلى نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر وصفه بـ”الخطير” على استقرار المالية العامة للدولة.

وأوضح دية أن الدين الرسمي بلغ 35.8 مليار دينار، أي ما يعادل 93% من الناتج المحلي، دون احتساب مديونية “الضمان” المقدّرة بـ11 مليار دينار. وأضاف أن الحكومة اقترضت مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي لسد عجز الموازنة، بفوائد مرتفعة وصلت إلى 4.8%، في وقت تتكبد فيه شركة الكهرباء الوطنية وحدها خسائر سنوية تصل إلى 480 مليون دينار، ومديونية تفوق 6.2 مليار.

وأشار إلى أن مديونية شركة الكهرباء تتجاوز 300% من أصولها، ما يستوجب تصفيتها قانونياً، داعياً إلى إعادة النظر في اتفاقيات الطاقة والغاز ومشروع العطارات، في ظل غياب حلول حقيقية توقف هذا النزيف المستمر.

وشدد دية على أن خدمة الدين العام قد تصل إلى 2.5 مليار دينار بنهاية 2025، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة، داعياً إلى قرارات سيادية تعزز الاعتماد على الذات، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية لتحقيق نمو اقتصادي فعّال ومستدام