سفارة أمريكا تثير جدلا بفحص “التواصل الاجتماعي” للمتقدمين.. هل تنتهك خصوصية الأردنيين؟

في خطوة لافتة أثارت جدلا واسعا دعت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان، المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول غير مهاجرين من فئات الطلبة والزائرين (F، M، J)، إلى ضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي وجعلها “عامة”.

وقالت السفارة في بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، إن هذا الإجراء يندرج ضمن عمليات “التدقيق الأمني” التي تجريها الجهات الأمريكية المختصة، بهدف التحقق من هوية المتقدمين بدقة أكبر، وتقييم مدى أهليتهم للحصول على التأشيرة ودخول الأراضي الأمريكية.

ويشمل القرار الطلبة المتقدمين للدراسة الأكاديمية أو التدريب المهني، وكذلك الزائرين ضمن برامج التبادل الثقافي، وهم من أبرز الفئات التي تسعى سنويًا للحصول على تأشيرات دراسية من الأردن إلى الولايات المتحدة.

وبررت السفارة هذا التوجه بأنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تقنية وأمنية حديثة تعتمد على “الشفافية الرقمية”، مؤكدة أن الاطلاع على حسابات التواصل يهدف إلى تعزيز الثقة في المعلومات المقدمة، والتأكد من خلفية مقدم الطلب دون الإخلال بسلامة الإجراءات القانونية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من نهج أمني متصاعد في سياسات التأشيرات الأمريكية منذ سنوات، حيث بدأت الإدارات المتعاقبة بتشديد مراجعة خلفيات المتقدمين، بما يشمل ما ينشرونه على الإنترنت.

ورغم أن السفارة لم توضح طبيعة المعايير المستخدمة لتحليل محتوى الحسابات، إلا أن هذا التوجه يفتح باب التساؤلات حول مدى تأثير النشاط الرقمي على قرارات منح التأشيرات، خاصة مع تصاعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التحقق من الهوية.

من الجدير بالذكر أن الأردن يُعد من الدول التي تربطها علاقات أكاديمية وثقافية وثيقة بالولايات المتحدة، ويبتعث سنويًا مئات الطلبة إلى جامعاتها ضمن برامج تبادل وتعليم ممولة أو خاصة.