537 موقوفا يخرجون من السجون إثر تعديل قانون حبس المدين
منذ 9 ساعات
أصدرت الجهات القضائية 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية، عقب تنفيذ تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بوقف حبس المدين.
وأوضح مصدر أن من بين هؤلاء، تم الإفراج فوريًا عن 417 موقوفًا، فيما بقي 120 آخرون رهن الاحتجاز بسبب أحكام أخرى غير مالية.
وأضاف أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت نحو 56 ألف قرار كف طلب منذ يوم الأربعاء، من بينها 37 ألف قرار فقط في العاصمة عمّان، مع العلم أن إصدار كف الطلب يتم دون الحاجة لمراجعة المحامين.
وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة مستمرة في تنفيذ قرارات الإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن نحو 17 ألف شخص دخلوا السجون هذا العام على ذمة قضايا مالية، كانوا عادة يخضعون للتوقيف لفترات قصيرة قبل الإفراج عنهم.
وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لتعديلات قانون التنفيذ الأردني (القانون رقم 9 لسنة 2022)، التي نشرت في الجريدة الرسمية خلال حزيران 2022، والتي تهدف إلى وقف حبس المدين في معظم القضايا الناشئة عن التزامات تعاقدية، مع استثناء حالات خاصة مثل التزامات عقود العمل وعقود الإيجار.
كما تستثني التعديلات قضايا التعويضات الناتجة عن جرائم جزائية، وقضايا الخزينة مثل الضرائب والغرامات، حيث لا ينطبق عليها وقف الحبس.
