إحالة 9 أشخاص للنائب العام بمزاعم التستر على ملكيات جماعة الإخوان المسلمين
أعلنت لجنة حل “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” التابعة لوزارة التنمية عن إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود للجماعة واحتفاظهم بها إلى النائب العام.
وزعمت اللجنة في بيان أنه وبعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة.
وذكرت اللجنة أن معلومات وردتها تفيد بوجود عدة قطع أراض تبلغ (77) قطعة مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
كما ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
وقالت اللجنة إن إقراراً من قبل بعض الاشخاص وردها بوجود حساب بنكي يعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول، موضحة أن قيمة هذا الحساب قد بلغت 170ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة.
