المنطقة الحرة الزرقاء تعاني.. قرارات حكومية “تُفرمل” سوق السيارات

صوت الأردن

واصلت سوق المركبات في الأردن تسجيل مؤشرات سلبية، بعد أن أظهرت أرقام الثلث الأول من عام 2025 تراجعًا لافتًا في حركة التخليص الجمركي بنسبة وصلت إلى 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

فقد تراجع عدد المركبات المُخَلَّص عليها من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى نحو 17 ألف مركبة فقط، مقابل أكثر من 23 ألفًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

الضريبة التصاعدية تقود التراجع

وأوضح جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى قرارات حكومية متقلبة، على رأسها فرض الضريبة التصاعدية على المركبات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في إرباك القطاع وإضعاف الثقة لدى التجار والمستهلكين.

كهرباء السوق تتراجع 39%

وتلقت المركبات الكهربائية، التي كانت تشكل الحصة الأكبر من السوق، الضربة الأقسى، فقد تراجع التخليص عليها بنسبة 39%، من 15,613 مركبة في الثلث الأول من 2024، إلى 9489 مركبة فقط هذا العام.

في المقابل، شهدت مركبات الهايبرد انتعاشًا نسبيًا، بارتفاع نسبته 27%، حيث ارتفع عددها إلى 4300 مركبة مقارنة بـ 3357 في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع عدد مركبات البنزين بنسبة بسيطة بلغت 2.3% (1835 مركبة مقابل 1794)، بينما تراجعت مركبات الديزل بنسبة حادة بلغت 36%، إذ لم يتم التخليص إلا على 1517 مركبة فقط مقارنة بـ 2385 مركبة في العام السابق.

صادرات المنطقة الحرة تزدهر

في مقابل الركود المحلي، شهدت حركة إعادة التصدير انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 63%، حيث تم تصدير 24,265 مركبة إلى الخارج، مقارنة بـ 14,876 مركبة في الفترة نفسها من 2024.

ويرى أبو ناصر أن الطلب المتزايد في الأسواق المجاورة مثل سوريا والعراق ساهم في إنعاش قطاع التصدير، مؤكداً أن هذه الأسواق باتت شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لتحريك عجلة قطاع السيارات في الأردن، لا سيما في ظل التباطؤ المحلي.